في إطار جهود وزارة الصحة المصرية لتعزيز سلامة المواطنين، قام الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، بتشكيل لجنة للإشراف على مراكز علاج الإدمان. شملت اللجنة أطباء ومسؤولين من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ووضعت هدفًا رئيسيًا وهو تنفيذ حملة تفتيشية شاملة على مرافق العلاج غير المرخصة في المحافظة.
تأتي هذه الحملة استجابة لتوجيهات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الذي أمر بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وخاصة في مجالات علاج الإدمان. وهذا يعكس حرص الوزارة على حماية صحة المواطنين وضمان التزام المرافق بالمواصفات القانونية والاحترافية، مما يسهم في الوقاية من المخاطر الصحية المحتملة.
نتيجة للحملة، تم كشف مصحة في قرية إخطاب تفتقر للرخص القانونية والاشتراطات الطبية الأساسية، واعتُبرت هذه المصحة مثالًا واضحًا على الحاجة الماسة للرقابة. وقد وُجد أن القائمين على إدارة هذه المنشأة ليس لديهم المهارات أو الشهادات اللازمة لممارسة مهنة الطب، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
وقد أشار الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، إلى أن هذه الحملة ليست نهاية المطاف بل هي جزء من استراتيجية شاملة لمواجهة المخالفات. وستستمر المديرية في تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة، حيث أن سلامة المرضى تتمتع بأعلى أولوية، ولن يتم التساهل مع أي منشأة تعمل دون الترخيص أو الإشراف الطبي المطلوب.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور محمد فؤاد على أن الإدارة ستبذل قصارى جهدها في جميع مراكز المحافظة لمتابعة الوضع الصحي. ويأتي ذلك ضمن توجيهات وكيل الوزارة لمواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مرافق مخالفة، من أجل ضمان سلامة تقديم الخدمات الطبية بشكل مناسب ومستوفي للشروط.
