أجرى الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا واللواء عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد جولة ميدانية بمشروع مزرعة شتلات القصب في قرية المراشدة، وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة سير العمل ورصد آفاق التعاون المستقبلي، ويستهدف المشروع دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في محافظات الجنوب، حيث يُعد نموذجاً رائداً في الزراعة الحديثة.
شاركت في الجولة مجموعة من المسؤولين، مثل الدكتور حازم عمر نائب المحافظ واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، إضافة إلى العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، وتمت مناقشة جملة من المقترحات المتعلقة بالتوسع في المشروعات الزراعية، وخصوصاً تلك التي تعتمد على التقنيات الحديثة في الري والزراعة.
تشمل المناقشات أيضاً دراسة تنفيذ مشاريع جديدة في مجالات التصنيع الزراعي وإنتاج الأسمدة الحيوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى تعزيز منظومة الزراعة المتكاملة داخل محافظة قنا، وهو ما يلبي الاحتياجات المحلية ويعزز من الأمن الغذائي في المنطقة.
أكد المحافظ على أهمية التعاون بين محافظة قنا وهيئة تنمية الصعيد، والذي يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المشروعات الإنتاجية، ويشير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات نوعية في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة الجديدة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
أوضح الدكتور خالد عبد الحليم أن مشروع مزرعة شتلات القصب يعد نواة لتعميم تجربة الزراعة بالشتلات في مختلف أنحاء المحافظة، وأكد على ضرورة إعداد دراسة جدوى دقيقة لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى التفكير في تنويع الأنشطة الزراعية لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وأكد اللواء عمرو عبد المنعم أن هيئة تنمية الصعيد لديها خطة شاملة لتنمية محافظات الجنوب، وأشار إلى أن محافظة قنا تحتل مكانة خاصة ضمن هذه الخطة لما تمتلكه من إمكانيات زراعية متميزة، مما يجعلها محوراً لجذب الاستثمارات.
استمع المحافظ خلال الجولة إلى عرض تفصيلي حول المزرعة، التي تعكس بوضوح مكانة قنا كمركز زراعي وإنتاجي رئيسي، حيث تصل المساحة المزروعة بمحصول القصب إلى نحو 115 ألف فدان، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية للزراعة في معالجة الأزمات الاقتصادية.
على هامش الجولة، تابع الدكتور خالد عبد الحليم الإجراءات التي اتخذت بعد الحادث المؤسف الذي شهدته المزرعة مؤخراً، حيث أكد على حرص الدولة على رعاية كافة الأسر المتضررة، مشيراً إلى صرف إعانات عاجلة قدرها 200 ألف جنيه لكل أسرة تأثرت، مما يُظهر التزام الدولة بتقديم الدعم الاجتماعي في الأوقات الصعبة.
