اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا حركة تنقلات جديدة لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، حيث جاءت هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز القدرات للشأن التنفيذي في المحافظة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة من العمل التنموي والتطور الإداري المستمر.
تأتي هذه القرارات استجابة لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تم تعيين أربعة رؤساء للمدن خلال الأيام الأخيرة، مما يعكس التنسيق الفعال بين المحافظة والوزارة، ويؤكد على أهمية دعم منظومة القيادات المحلية وتنفيذ برامج الإصلاح الإداري، بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة.
أشار المحافظ إلى أن الحركة تهدف إلى إدخال دماء جديدة إلى المواقع القيادية، وذلك من أجل تعزيز الكفاءة التنظيمية والإدارية ودعم جهود التنمية المحلية، حيث تمت الاختيارات بناءً على معايير دقيقة ترتكز على الكفاءة والانضباط، بما يضمن تحقيق الأداء الأمثل داخل الوحدات المحلية، وبالتالي تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
شملت الحركة أيضاً دعم عدد من القيادات الشابة في مواقع تنفيذية جديدة، مما يسهم في اكتسابهم الخبرات وتحمل المسؤوليات في إدارة ملفات التنمية، إلى جانب إعادة توزيع الكفاءات لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم في تعزيز أداء الإدارات المختلفة ورفع كفاءة العمل الميداني بالمراكز والمدن.
شدّد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق والتفاعل الإيجابي مع مشكلات المواطنين، حيث يتوجب على القيادات الجديدة الإسراع في إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية، لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي، وهو ما يعد هدفاً رئيسياً للسلطة التنفيذية في المحافظة.
تضمنت الحركة أيضاً تكليف عدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية، وكلّف حافظ محمود حافظ عبد العال للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، كما تم تعيين فراج الوحش محمد محمود نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وعدد آخر من النواب بالمدن المختلفة، مما يعكس التنوع في الكفاءات والخبرات.
كما أصدر القرار إلغاء تكليف بعض الأفراد وعودتهم إلى مواقعهم السابقة في ديوان المحافظة، حيث تم إلغاء تكليف محمود حسب النبي وإعادته للعمل بديوان عام المحافظة، مما يعكس أهمية إعادة التوزيع لضمان تحقيق الفعالية المطلوبة في تقديم الخدمات، ويشمل ذلك جميع الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ.
لنبدأ تنفيذ هذه القرارات اعتباراً من الثالث من نوفمبر 2025، حيث أكدت الإدارة على أهمية تنفيذ ما ورد في الحركة بشكل فوري داخل نطاق كل جهة معنية، لضمان السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل بناء مجتمع أكثر استقراراً ورفاهية.
