أثار صندوق الثروة السيادي النرويجي جدلاً واسعاً بعد إعلانه عن نيته التصويت ضد حزمة التعويض المقترحة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، والتي تصل قيمتها إلى نحو تريليون دولار، هذه الخطة المُعلنة ستُعرض خلال الاجتماع العام السنوي لشركة تسلا المزمع عقده هذا الأسبوع، ويُعتبر هذا التصويت pivotal في تاريخ الشركة خاصة في ظل المبالغ الضخمة المُقترحة.
في السادس من نوفمبر، سيصوت مساهمو تسلا على خطة التعويض التي قد تُعتبر الأعلى من نوعها في التاريخ، وفي الوقت نفسه، يتباين الانقسام بين المساهمين، فهناك من يرى أن المكافأة المُقترحة تعكس نجاح الشركة وأداءها المتميز، وهناك من يعترض ويرى أن القيمة مُبالغ فيها بشكل كبير، ويتساءل الكثيرون عن مدى تأثير هذا التصويت على مستقبل تسلا وإيلون ماسك.
يمتلك صندوق الثروة النرويجي حصة تُقدر بـ17 مليار دولار في تسلا، ويُعتبر من أكبر المساهمين، حيث يدير أصولًا تصل قيمتها إلى 2.1 تريليون دولار، وقد أعرب عن قلقه الشديد إزاء الأبعاد الهائلة لحزمة التعويض، وأكد على عدم وجود تدابير تقلل الاعتماد المُفرط على شخص واحد، ويبدو أنه مُصمم على التصويت ضد هذه الحزمة.
في الوقت نفسه، حذرت رئيسة مجلس إدارة تسلا من إمكانية مغادرة ماسك للشركة إذا لم يتم الموافقة على هذه الخطة، ويبدو أن موقف المجلس يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة لجذب دعم المساهمين لمواجهة هذه التحديات، وفي حين تسعى تسلا لتحقيق أهداف القيمة السوقية، فإن هناك قلقًا متزايدًا من أن يحقق ماسك مكافآته دون بلوغ الأهداف المنشودة.
