ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت بالقوانين الجديدة خلال تعهيد خدمات العمالة غير السعودية، هذا التأكيد يأتي بهدف تنظيم السوق وتعزيز حماية الأجور، حيث يجب على كل منشأة الالتزام بالتنظيمات الصادرة وتوثيق عقود العمالة، بما في ذلك حقوق وواجبات العامل، كما يجب أن يتوافق قدوم العامل مع شروط العمل النظامية، بما يضمن عدم استخدامه لأغراض مؤقتة مثل زيارة أو الحج.
تسعى القواعد الجديدة إلى تنظيم عملية تعهيد العمالة بشكل شامل، حيث وضعت الوزارة أطر تنظيمية تساهم في تحديد أنماط التعهيد الداخلي، كما أكدت على تطبيق عقوبات صارمة على المخالفات، ويجب أن يعمل العامل في نفس المهنة المرخص له بمزاولتها، ذلك يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق العاملين، مما ينعكس إيجابًا على سوق العمل.
لقد ألزمت القواعد أن تتم عملية توثيق عقد الخدمة عبر إجراءات محددة، تشمل تسجيل بيانات المنشأة وعامل الخدمة، مما يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بشكل أكثر وضوحًا، عملية إصدار التصاريح من خلال منصة أجير تسهل العملية وتضمن توثيق الحقوق والواجبات بشكل سليم، وهو ما يعد خطوة إيجابية لتسهيل إدارة العمالة.
أيضًا، حظرت الاشتراطات الإعلان الذي يتضمن أسماء أو شعارات الوزارة، مع ضرورة الالتزام بتقديم بيانات صحيحة، وعدم خداع العملاء، كما منعت إظهار صور العمالة دون إذن، كل هذه المعايير تستهدف الحفاظ على كرامة العمال والتأكد من وجود بيئة عمل نزيهة ومستدامة.
تتطلب عقوبة المخالفات التقيد بالقوانين الصارمة المُعتمدة، والتي تهدف إلى حماية العمالة وتعزيز دور المنشآت بشكل أفضل، حيث تسهم هذه التدابير في خلق سوق عمل منظم وأكثر عدالة، وهذا بدوره يعزز الثقة بين الأطراف المعنية ويعزز من سلامة السوق السعودي.
