أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن النتائج الإيجابية للاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، حيث تم التوصل إلى العديد من مذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وأبرز تلك المذكرات تتعلق برسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، مما يعكس حرص القيادتين على تحسين العلاقات الثنائية وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي إطار مذكرة التفاهم، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية على تطوير السياسات الاقتصادية والتنموية، كما تتضمن تعاونًا في إعداد التقارير الوطنية والمحلية، وتعزيز كفاءة الاستثمار العام عبر نمذجة التنبؤات الاقتصادية، ودراسات قياس الأثر الخاصة بالنمو الاقتصادي، حيث يهدف هذا التعاون إلى تحقيق التنمية المشتركة وتعزيز الشفافية.
من الجدير بالذكر أن مجالات التعاون تشمل تبادل الخبرات التخطيطية على مختلف المستويات، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي والمركزي والإقليمي، بالإضافة إلى التركيز على تطوير الحسابات القومية وإجراء المسوحات، وستعمل الجهتان على توفير برامج تدريب في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، مما يسهم في بناء قدرات العاملين في المجال.
تشير المشاط إلى أن مصر لديها خبرات راسخة في الاستفادة من التمويلات التنموية، وتهدف الشراكة مع لبنان إلى تعزيز التعاون الإنمائي والتفاوض مع المؤسسات الدولية، حيث سيكون للجان المشتركة دور بارز في تحقيق الأهداف التنموية عبر تبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع شركاء التنمية.
وعن الفترة القادمة، ذكرت المشاط أن هناك خططًا لتبادل الزيارات والمعلومات، مما يسهم في تطوير العمل بخطط التوافق بين البلدين، على أن يكون هناك تركيز على تبادل التجارب والخبرات في مجالات التخطيط والتعاون الدولي، بما يساهم في تحسين الأداء في كلا البلدين.
وفي تعليق له، أكد الدكتور عامر بساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، على أهمية العلاقات التاريخية مع مصر، مُشيرًا إلى المرحلة الجديدة التي يمر بها لبنان بعد الصعوبات السابقة، وجدد العزم على تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات وتفعيل التبادل التجاري وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.
واختتمت اللجنة أعمالها بتوقيع 15 مذكرة تفاهم في مجالات متنوعة مثل التخطيط والحماية الاجتماعية، مما يعكس عمق العلاقة بين مصر ولبنان، ويعزز فرص التعاون المستقبلي لتحقيق التنمية المشتركة.
تشمل قائمة الأسعار المتعلقة ببعض المنتجات المختلفة للجمهور والتي يمكن الاطلاع عليها في وقت لاحق.
