عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، أربعة أشخاص من مركز العدوة بأحكام تتراوح بين السجن المشدد لثلاث سنوات وسنوات تصل إلى عشر، وذلك بسبب إدانتهم بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار والتعاطي في قضايا مختلفة بمركزي مطاي والعدوة، وتعكس هذه الأحكام صرامة القوانين المصرية تجاه قضايا المخدرات وحالات الاتجار بها.
فضلاً عن العقوبات السالبة للحرية، فرضت المحكمة على المتهمين غرامات مالية مشددة تتراوح بين عشرة آلاف ومئة ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامهم بتحمل المصاريف الجنائية وتطبيق إجراءات مصادرة المضبوطات التي تم القبض عليها، تأتي هذه التدابير في إطار الجهود المستمرة لمحاربة ظاهرة المخدرات وضمان حماية المجتمع.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وكان برفقته المستشاران مصطفى عبد العظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد، وأمانة سر مرقص نبيل وخالد محمد عبد الغني، تم استعراض أوامر الإحالة من النيابة العامة قبل إصدار الأحكام، الأمر الذي يعكس التزام المحكمة بمعايير العدالة وسرعة الفصل في قضايا المخدرات.
ترجع وقائع القضايا إلى العام الجاري، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بقيادة اللواء حاتم حسن ومدير المباحث الجنائية، في القبض على المتهمين بمناطق مختلفة من مركزي مطاي والعدوة، وتمكنت من ضبط المواد المخدرة بحوزتهم مما يدل على نيتهم في الاتجار والتعاطي، وهي عملية تعكس مدى فعالية الجهود الأمنية.
بعد اعتقال المتهمين وحجز المضبوطات، أحالتهم النيابة العامة للتحقيق، حيث أصدر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، أمراً بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية طالباً تطبيق مواد قانون العقوبات بحقهم جميعاً، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.
