أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرارًا هامًا يتضمن إنشاء فرع للهيئة العامة للرقابة المالية في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي هذا القرار كجزء من رؤية الحكومة لتعزيز المنظومة المالية وتنظيم الأسواق، حيث يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المالية ومراقبة الأنشطة في مختلف القطاعات، يمثل هذا الإجراء خطوة نوعية نحو تحقيق المزيد من الشفافية والصوتيات المالية الفعالة في البلاد.
تضمن القرار أيضًا إنشاء مكتب تمثيل للهيئة في أربع محافظات هي القاهرة والإسكندرية والسويس وقنا، ستساهم هذه المكاتب في تعزيز التواصل بين الهيئة والمواطنين، كما ستعمل على تقديم المشورة والمساعدة في كافة الأمور المالية، إضافة إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار من خلال تعزيز الثقة في الأسواق المالية، يتوقع أن يكون لهذا التوجه تأثير إيجابي على المواطنين كما سيعزز من دور الهيئة في الرقابة والمراقبة الفعالة.
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة الثقة في الأسواق المالية المحلية، مما سيشجع الاستثمارات في مختلف القطاعات، وسوف تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية وسرعة، يتضمن ذلك توفير معلومات دقيقة ودعم مباشر للأفراد والشركات، مما يعكس رؤية الحكومة في إرساء قواعد التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
لا شك أن إنشاء مكتب تمثيل بهذه المحافظات يهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمالية، كما يساهم في تسهيل الخدمات المالية، يتطلب ذلك التنسيق الفعال مع جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، في النهاية، يمثل هذا التوجه علامة فارقة في ترسيخ الثقافة المالية وزيادة الوعي بين المواطنين.
