قبل يومين من انتهاء موعد التقديم، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح جديد للأراضي الصناعية بإجمالي مساحة 6.2 مليون متر مربع، يتضمن 1128 قطعة أرض موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة. هذا الطرح يتوجه نحو تعزيز فرص الاستثمار في الأنشطة الصناعية المختلفة، والتي تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيجية، حيث يستمر التقديم حتى 6 نوفمبر 2025، لتكون هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني.
تتراوح مساحة قطع الأراضي من 190 مترًا مربعًا إلى 500 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات المستثمرين بمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويراعى في توزيع الأراضي الميزات النسبية لكل محافظة، وتُسهل المنصة الرقمية madein.eg عملية التقديم، حيث سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي في 24 نوفمبر 2025، مما يوفر إطارًا زمنيًا واضحًا للمستثمرين.
يهدف هذا الطرح إلى دعم قطاع الصناعة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال تخصيص الأراضي لمشروعات جادة فقط، وستخضع الطلبات لعملية تقييم دقيقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لضمان التوزيع العادل والفعّال، وذلك وفقًا لمعايير فنية ومالية.
سوف تتوزع الأراضي المطروحة كما يلي: 48 قطعة في البحيرة، 62 قطعة بالفيوم الجديدة، 53 قطعة بشمال سيناء، وغيرها من المحافظات، بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، ويتاح الخيار بين نظام التمليك أو حق الانتفاع، مما يُعزز فرصة الاستثمار في هذه المناطق الحيوية.
تقدم وزارة الصناعة تسهيلات عديدة، منها خفض تكلفة دراسة الطلبات وإلغاء بعض الرسوم، كما يُسمح للمستثمرين بتقديم عرضين مما يزيد من فرص التخصيص، فضلًا عن منح أولوية لمن توافرت لديهم شروط معينة من الطلبات السابقة، مما يعكس حرص الوزارة على تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة.
لتسهيل عملية الحجز، يمكن للمستثمرين الدخول إلى المنصة الإلكترونية، حيث يتم تسجيل البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة، ومن ثم الدفع إلكترونيًا. هذه الخطوات المدروسة تهدف إلى تبسيط الإجراءات لكل من يرغب في خوض تجربة الاستثمار الصناعي، مما يعزز من التنمية الاقتصادية ويشجع على مزيد من الاستثمارات المستقبلية.
قائمة الأسعار
- سعر المتر للتمليك: يتم تحديده حسب تكلفة المرافق.
- مقابل حق الانتفاع: 5% من سعر متر التمليك.
- تخفيض دراسة الطلبات: 50% من التكلفة.
- مقدم جدية الحجز: 10% من قيمة الأرض.
تلك القرارات تأتي كجزء من رؤية متكاملة لدعم الصناعة المحلية، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
