نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فعالية رفيعة المستوى حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في مصر، التي يتقدمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاركت فيها شخصيات بارزة مثل الدكتورة رانيا المشاط والعديد من المسؤولين الدوليين الذين تطرقوا إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري.
خلال الفعالية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعتبر الحماية الاجتماعية والاستثمار في البشر ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تعزيز القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق نمو شامل وعادل، وأشارت إلى الانتقال من مفاهيم الحماية إلى التمكين الذي يستهدف تعزيز مستوى المعيشة للأسر الأقل دخلاً عبر استراتيجيات واضحة.
كما أشارت الوزيرة إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، التي تفيد بأن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تقدر بـ 1.4 تريليون دولار سنويًا، مما يستدعي البحث عن حلول مبتكرة وعادلة، ولفتت إلى خطط مصر للتوسع في آليات التعاون مع الشركاء الدوليين لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، مع تنفيذ مبادرات مثل مبادلة الديون مع الدول الأوروبية لتحفيز القطاع الخاص.
تحدثت المشاط أيضًا عن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تطلقها الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية في المحافظات، وتوضيح دور المواطن كأولوية في السياسات التجارية والصناعية، مما يعزز استقرار الاقتصاد ويوفر المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى برنامج “تكافل وكرامة” الذي يعتبر مثالاً تحتذي به العديد من الدول لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأقل دخلاً.
