قال علي جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات في وزارة المالية، خلال مؤتمر قمة إيجيبت أوتوموتيف، إن ميزانية الصندوق لعامي 2025 و2026 بلغت حوالي 3.2 مليون جنيه، مقارنة بمليون جنيه فقط في العام الماضي، وتم إعداد هذه الموازنة بالتنسيق الكامل مع الشركات العاملة في القطاع بهدف معرفة خططها الإنتاجية وتوقع احتياجاتها من الحوافز بشكل شامل.
كما أشار جلال إلى أن موارد الصندوق تستند إلى القانون رقم 162 لسنة 2022، والذي يتعلق بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويتضمن مصادر التمويل التي تشمل مخصصات من الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى القروض وعوائد الاستثمار، مما يعكس جهود الحكومة في توجيه الدعم لقطاع السيارات.
وأوضح جلال أن الصندوق لا يقدم دعمًا نقديًا مباشرًا للشركات، بل يعتمد على نظام تسوية المستحقات الحكومية المقررة عليها، وذلك في إطار استراتيجية مالية تهدف لتحقيق التوازن بين دعم المصنعين والحفاظ على الانضباط المالي، يتيح هذا النظام تعزيز الثقة بين الدولة وشركات القطاع.
أكد جلال أنه تم تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع الشركات لتعزيز التعاون واستماع إلى احتياجاتها ومقترحاتها، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التصنيع واستخدام الطاقة البديلة، كما أن الصندوق منفتح على الابتكارات التي تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة في القطاع.
اختتم جلال تصريحاته برسالة تفاؤل حول مستقبل السيارة في مصر، مشيرًا إلى أن الطريق نحو توطين صناعة السيارات أصبح أوضح بفضل الرؤية الحكومية الداعمة، وتزامن جهود المستثمرين والمصنعين مع الإرادة الوطنية لتحويل هذا القطاع إلى محور رئيسي للتنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد.
