أهم تفاصيل قرض صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يبلغ 5 مليارات دولار أمريكي

3 أشهر منذ

abdelrehim ahmed ali

أهم تفاصيل قرض صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يبلغ 5 مليارات دولار أمريكي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) وشركة كوريا للتأمين التجاري (K-SURE)، عن توقيع اتفاقية لتأمين قرض مجمع رتبه الصندوق مع 9 بنوك عالمية كبرى، وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عاماً، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل( 11.2 مليار ريال سعودي)، مع إمكانية زيادتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي، أي بما يعادل( 18.7 مليار ريال سعودي)، وسوف نتطرق عبر مقالنا التالي إلى أهم التفاصيل الخاصة بتلك الاتفاقية.

بيان صندوق الاستثمارات العامة السعودي

جاء بيان صندوق الاستثمارات العامة في بيان صحفي قائلاً: “يعكس هذا التمويل ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد السعودي وخططه للنمو والتنمية”، وأضاف البيان: “سيستخدم صندوق الاستثمارات العامة هذا التمويل في دعم استثماراته في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والتصنيع”.

الأهداف من الاتفاقية التي أجراها صندوق الاستثمارات العامة السعودي

في الحقيقة تعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها لصندوق الاستثمارات العامة، وتأتي تلك الاتفاقية في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله، وتعتبر شركة كوريا للتأمين التجاري (K-SURE) مؤسسة حكومية كورية جنوبية متخصصة في تأمين الصادرات، وتمتلك الشركة خبرة واسعة في تأمين القروض المجمعة، وقد ساهمت في تمويل العديد من المشاريع الكبرى في جميع أنحاء العالم، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها ما يلي:

توفير التمويل اللازم للصندوق للاستثمار في مشاريع وقطاعات متنوعة في المملكة العربية السعودية.
تدعيم الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة والبنوك العالمية.
دعم الاقتصاد السعودي وتعزيز النمو الاقتصادي.

البنوك المشاركة في الاتفاقية التي أجراها صندوق الاستثمارات العامة السعودي

شارك في الاتفاقية 9 بنوك عالمية كبرى، وهي بالترتيب كالآتي:

بنك HSBC
بنك BNP Paribas
بنك Citigroup
بنك Deutsche Bank
بنك Goldman Sachs
بنك JPMorgan Chase
بنك Morgan Stanley
بنك Standard Chartered.

تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مستقبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث تعكس الثقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية من قبل المؤسسات المالية العالمية، وتؤكد هذه الاتفاقية على التزام الصندوق بتحقيق أهدافه الاستراتيجية، والمتمثلة في خلق مصادر متعددة للدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني.