+36المصادر الأصلية للقانون الدولي العام وأصول القانون الدولي العام

7 أشهر منذ

كريم احمد الحسيني

المصادر الأصلية للقانون الدولي العام وأصول القانون الدولي العام، حيث يعتبر الأساس الذي يقوم عليه القانون الدولي هو الرضا العام للدول في الوقت الحاضر، حيث تتعدد مصادر القانون الدولي، ومن خلال موقعنا لحظات نيوز سنقوم بعرض المصادر الأساسية للقانون الدولي العام والأصول التي يتمتع بها القانون الدولي العام.

المصادر الأصلية للقانون الدولي

تتلخص المصادر الأصلية للقانون الدولي فيما يلي:

1- المعاهدات

تعد هي المصدر المباشر الأول لإنشاء قواعد قانونية دولية في الدول لكي تتراضي فيما بينها يجب عليهم إنشاء معاهدة، والمعاهدة تعقد بين دولتين أو أكثر إن كانت أطرافها دولتين فقط تسمى معاهدة ثنائية، ولكن إن كانت أطرافها أكثر من دولتين تسمى معاهدة جماعية.

دخول المعاهدة في دور التنفيذ يخضعان الدول خضوع كامل لما يرد في المعاهدة من أحكام، وليس للمعاهدات موضوع معين فقد تتناول المعاهدة تنظيم موضوع قانوني فقط، وقد تتناول بتنظيم المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والكثير من المسائل.

2- العرف

يعتبر العرف من أهم مصادر القانون الدولي كما اتفق عليه العلماء حيث أنه يمتاز بأن قواعده لها وصف العمومية على عكس الأحكام والمعاهدات التي تقوم بإبرامها الدول فهي تقتصر على كاتبها، وهذا قد يقيد الدول فيبعد عنها الدول للتصرف بحرية في المستقبل، ويؤيد الكثير من العلماء العرف حيث إنه يقوم بتنظيم العلاقات بين الدول وقت السلم ووقت الحرب.

3- المبادئ العامة للقانون

تعتبر المبادئ العامة للقانون من النظام السياسي لمحكمة العدل الدولية على أنها المصدر الثالث من مصادر القانون الدولي العام، ويجب توافر العديد من الشروط في المبادئ العامة؛ لكي تصبح مصدرًا من مصادر القانون الدولي العام وهي “أن تكون تلك المبادئ حاصلة على إجماع دولي لتطبيقها على الساحة الدولية، ويجب إصدارها من أمم متحضرة، كما يجب أن تصلح للاستخدام في الشأن الدولي”.

المصادر الاستدلالية للقانون الدولي

أما المصادر الاستدلالية للقانون الدولي فتأتي كما يلي:

1-أحكام المحاكم

تعد أحكام المحاكم مصدرًا احتياطيًا، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ القانونية التي تؤخذ من أحكام المحاكم الدولية وتكون غير ملزمة إلا للمحكمة التي أصدرتها وتكون غير ملزمة على أي دولة أخري، ولها دور كبير في تطوير القانون الدولي وأيضًا لها دور مهم في مجال العلاقات الدولية فهي تستخدم كجزء من تفسير العرف الدولية والقانون وتعتبر أحكام المحاكم المصدر الأول للاستنباط في مجال القانون الدولي.

2- الفقه الدولي

هو عبارة عن كتابات كبار الفقهاء في مجال القانون الدولي العام ويعتبر الفقه مصدر استرشادي ثاني حيث أنه لا ينشأ قواعد قانونية دولية لكنه يساعد في تحديد وتفسير القواعد الإضافية ويسهل عمل المحاكم، حيث ساهم الفقه الدولي في تطوير قواعد القانون الدولي لكن دور العرف أصبح ضعيف وذلك نتيجة تدوين الكثير من أحكام القانون الدولي العام.

3- مبادئ العدل والإنصاف

هي عبارة عن قواعد يتم استخدامها من أجل إيجاد حلول لتطبيقها لكن بشرط عدم وجود قاعدة قانونية دولية لحل هذا النزاع، ولا يمكن اعتبار هذه القواعد مصدر أصلي مباشر لقواعد القانون الدولي العام لأنها تنبع عن الفكر والضمير الإنساني للقاضي المحل له النزاع، وقد تكون مبادئ العدل والإنصاف أداة مفسرة لقواعد القانون الدولي العام حيث انها تفسر القواعد القانونية وتوضيح معناها والمقصود منها.

القانون الدولي العام

هو مجموعة من القواعد القانونية التي تقوم بتنظيم العلاقة بين الدول أو بين الدول والأشخاص، وقد واجهت بعض الصعوبات في تحديد مصطلح القانون الدولي، ولكن يمكننا تلخيص تعريفاته فيما يلي:

الفرع من القانون الذي يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة.
النظام القانوني الذي يتضمن المبادئ المنظمة للمجتمع الدولي.
عبارة عن مبادئ تتعامل مع سلوكيات الدول والمنظمات الدولية إلى جانب بعض علاقتها بالأفراد.

بهذا القدر نكون قد أنهينا مقالنا وتحدثنا عن المصادر الأصلية للقانون الدولي والتي تتلخص في ثلاث أشياء وهم ( المعاهدات – العرف – المبادئ العامة للقانون )، وأيضًا المصادر الاستدلالية للقانون الدولي وهي التي تتلخص في ثلاث نقاط وهم ( احكام المحاكم – الفقه الدولي – مبادئ العدل والإنصاف ).