دور السياسة النقدية في معالجة التضخم وما هي أسباب التضخم

4 أشهر منذ

كريم احمد الحسيني

توسعت الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وقد كانت أسباب التضخم عاملًا لزيادة الأزمة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني؛ وهنا يأتي دور السياسة النقدية في معالجة التضخم؛ وفي موقع لحظات نيوز نتعرف على أسباب التضخم وآثارها، إلى جانب كيفية معالجة هذه الظاهرة.

أسباب التضخم

دور السياسة النقدية في معالجة التضخم

إن ظاهرة التضخم التي تهدد اقتصاد معظم بلاد العالم ما هي إلا نتيجة بعض العوامل المجتمعة، ومن خلال هذه السطور نتناول أسباب التضخم:

ارتفاع معدل المعروض النقدي عن نسبة النمو الاقتصادي، وهو ما يحدث عند وجود فائض من الأموال المطبوعة لدى البنك المركزي، مما يضعف قيمة العملة.
ارتفاع تكاليف الخدمات والمنتجات نتيجة ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في الإنتاج، فضلًا عن ارتفاع أجر العمالة المنتجة، وبهذا يضطر المستهلك إلى دفع تكاليف أكثر.
فرض الضرائب بشكل غير مدروس، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر العديد من المنتجات والخدمات.
ارتفاع معدل الديون الناتجة عن اقتراض المال من الخارج، حيث إن الدولة قد تلجأ إلى فرض ضرائب داخلية غير مبررة، وطباعة أموال كثيرة من أجل سداد هذه الديون الخارجية.
رفع أجور العمالة بشكل غير مدروس، مما يزيد من تكلفة العديد من منتجات وخدمات الشركات التي تقوم بذلك، وهو ما يرفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
انخفاض الانتاجية لدى الشركات يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات، حيث تندر المنتجات الموجودة في الأسواق بسبب قلة الإنتاج.
اتخاذ أجهزة الدولة قرارات اقتصادية غير مدروسة بشكل عام، مما يؤدي إلى زيادات في الأسعار والتكاليف على مستوى جميع قطاعات البلاد.

سلبيات التضخم

بعد التعرف على أسباب التضخم فيما سبق، يمكننا الآن استنتاج ما يحدثه التضخم من سلبيات، وهو ما نعرضه ببعض الإيجاز من خلال النقاط الآتية:

إن ارتفاع أسعار المنتجات في البلاد لا يشجع الدول الأخرى على الاستيراد منها، مما يتسبب في قلة الصادرات.
إن قلة الصادرات بدورها تجعل الشركات تقوم بخفض الإنتاجية لتقليل الأعباء والتكاليف، إلا أنها قد تقوم أيضًا بتسريح بعض العمالة، مما يزيد من نسبة البطالة.
يدفع التضخم معظم الناس إلى استثمار أموالهم في أشياء مثل الذهب والعقارات، بدلًا من الاستثمار في الشركات والأسواق؛ مما يحرم السوق من تدفق الأموال، وقد يؤدي ذلك إلى قلة الإنتاجية لدى الشركات.
قد تضطر الحكومة إلى تعويض العجز الناتج عن التضخم عن طريق تقليص النفقات بزيادة الضرائب، بدلًا من الإنفاق على المشاريع الاستثمارية.
إن التضخم يؤدي إلى زيادة الضرائب، وهو ما يسبب بدوره رفع أسعار السلع والخدمات؛ وهي حلقة مفرغة تؤدي إلى زيادة التضخم أكثر فأكثر.
إن ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم قد يجعل الكثيرون يسحبون نقودهم من البنوك، مما يقلل من قدرة البنوك على تمويل مختلف المشاريع الاستثمارية، وهو ما يبطئ النمو الاقتصادي في البلاد.
كما يعمل ارتفاع الأسعار كذلك على جعل المعيشة أكثر صعوبة، حيث تزيد الأعباء الاقتصادية على الأفراد لمجرد الحصول على بعض الأساسيات من مسكن، وخدمات طبية، وغير ذلك.

دور السياسة النقدية في معالجة التضخم

إن السياسة النقدية هي إحدى وسائل البنك المركزي للتحكم في كمية العملات المعروضة في الأسواق، وهو ما يعمل على تحديد نسبة الأسعار؛ وفيما يلي نوضح دور السياسة النقدية في معالجة التضخم:

تعمل السياسة النقدية على الحد من التضخم من خلال بيع وشراء العملات في السوق المفتوحة، وهو ما يقلل الفوائد، مما يشير إلى سياسة نقدية مرنة.
إن زيادة سعر الفوائد يرفع سعرها على القروض، مما يشجع الناس على الادخار بدلًا من الاقتراض والإنفاق؛ وبذلك تقل النقود المعروضة في السوق، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، والحد من التضخم.
إن زيادة احتياطي النقود لدى البنك المركزي يؤثر على قدرة الشراء، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض قدرة البنوك التجارية على تقديم القروض، مما يقلل الطلب على مختلف السلع والمنتجات، بما يجعل أسعارها تنخفض تدريجيًا.

إن الأزمة الاقتصادية الأخيرة تعد إحدى نتائج أسباب التضخم الاقتصادي في شتى بلاد العالم، وقد أثر التضخم بالسلب على العديد من القطاعات الاقتصادية بشكل أدى إلى قلة الإنتاجية وزيادة معدل البطالة، وقد أشرنا إلى دور السياسة النقدية في معالجة التضخم من خلال التحكم في عمليات بيع وشراء الأموال في السوق.