حكم تداول عقود الفروقات والخيارات الثنائية

3 أشهر منذ

احمد المصري

بالحديث عن عالم التداول الذي قد اجتاح عالمنا المعاصر خاصةً على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، أصبحنا نسمع بمصطلحات جديدة في التداول وطرقه وأنواعه، وكشخصٍ مسلم فأنت تكون حريصًا على تحري الدقة في معرفة حكم هذا النوع من التداول من حيث كان حلالًا أو حرامًا!

وحديثنا اليوم عن حكم تداول عقود الفروقات والخيارات الثنائية مثل binaryoptions.com على سبيل المثال في الشريعة الإسلامية والدين، نقدم لك في هذا المقال تفصيلًا ودليلًا شاملًا عن عقود الفروقات والخيارات الثنائية وحكم الإسلام والشرع منها سواء بالتحريم والمنع أو الحل والإجازة.

عقود الفروقات

إن عقود الفروقات أو فيما يُعرف بالعقود مقابل الفروقات هي بمثابة وسيلة أو أداة للتداول عبر الإنترنت والتي تُمكّن المتداولين من المضاربة أو الرهان على التحركات والتقلبات لأسعار الأوراق المالية، حيث يجني المتداولون الأرباح من هذه الحركات والتقلبات في أسعار الأوراق المالية، وهذا يعني أن المتداولين لا يملكون هذا اسهم أو الورق المالية أي الأصل الأساسي.

وتشتمل هذه الأصول الأساسية أنواعًا عديدة مثل البضائع، والعملات، والأسهم، والعملات المُشفرة والمؤشرات، وغيرها، ولا شك أن عقود الفروقات تعتبر جذابة للمتداولين هذا لاحتوائها على ميزة تنافسية أخرى وجذابة وهي الرافعة المالية، فمع ميزة الرافعة المالية ، يمكن للمتداولين الدخول في صفقات مع رأس مال صغير بدلًا من الاضطرار لشراء الأصل الأساسي والذي يحتاج إلى استثمار مال أكبر،

كيف تعمل عقود الفروقات

بشكلٍ أساسي، يتم احتساب عملية الخسارة والربح من خلال تحديد الفرق بين سعر السهم أو الأصل في وقت الدخول في العقد ووقت انتهاءه، وهذا يعني أن الوسيط أو من يقوم ببيع الأصل الذي يعقد هذا العقد مع المتداول سيدفع له الفرق بين سعر السهم أو الأصل في بداية العقد وسعره عند انتهاء العقد، أما في حالة الخسارة، فهذا يعني أن المتداول أي المشتري سيدفع الفرق في السعر إلى البائع،

ما هي الخيارات الثنائية

ننتقل الآن إلى الحديث عن مفهوم الخيارات الثنائية وهي باختصار مُوجز عبارة عن أحد المشتقات المالية المشهورة في عالم البورصة حيث يقوم فيها المتداولون بالتداول من خلال منصات تداول للخيارات الثنائية أو وسطاء، وتختلف الخيارات الثنائية عن عقود الفروقات في أن المتداول يقوم بالدخول في صفقة محددة بأحد الخيارات وهو خيار واحد فقط، كأن يقوم على سبيل المثال بالمضاربة أو المراهنة على سهمٍ ما إمّا بصعود هذا السهم أو انخفاض قيمته خلال مدة زمنية معلومة ومُحددة.

ومثلها مثل عقود الفروقات يمكن للمتداول فيها أن يتداول على أي شي أو أصل دون أن يمتلك هذا اليء أو الأصل، وهذه هي المكيدة التي يقع فيها المتداولون عندما يبدأون في عالم التداول حيث يجدون الخيارات الثنائية خيارًا سهل لما يلقى من رواجًا بشأنها من وسطاء تداول الخيارات الثنائية،

كيف يتم تداول الخيارات الثنائية؟

في تداول الخيارات الثنائية، يقوم المتداول بالمراهنة أو المضاربة على أحد خيارين، كأن يقوم بالمضاربة أو الرهان على سعر سهم أو أصل معين إما بالصعود أو الانخفاض خلال فترة زمنية معلومة ومن ثم يقوم بدفع قيمة معينة مقابل هذه المراهنة أو المضاربة، وبعد انتهاء هذه الفترة المعلومة للمضاربة، يجد نفسه أمام خيارين إما أن يخسر أو يربح في هذه المراهنة.

تختلف عملية التداول في الخيارات الثنائية في عالم الفوركس عن غيرها في أنها تتم من خلال وسطاء أو منصات مصممة خصيصصًا للخيارات الثنائية، وهناك الكثير من الوسطاء والمنصات والذين يقومون بتقديم فرص برّاقة وجذابة لتداول هذه الخيارات الثنائية للمتداولين، والشائع عن هؤلاء الوسطاء هو التنافس على استقطاب أكبر عدد ممكن من المتداولين للدخول على هذه المنصات والتداول عليها مع إغراءات كبيرة بتحقيق ثروة طائلة بسرعة ودون دفع أي مبالغ! وللأسف ينخدع المبتدئين في عالم التداول بمثل هذه الإغراءات ويقعوا ضحية لهذه العملية التي تشبه في حكمها الاحتيال.

تقوم فكرة التداول في الخيارات الثنائية بشكلٍ عام على عدة مجموعة من الخطوات والتي تعتمد بشكل أساسي على اختيار سهم أو أصل محدد ثم الرهان أو المضاربة على سعر هذا السهم أو الأصل إما بصعود السعر أو انخفاضه خلال مدة زمنية معلومة، ثم اختيار وقت معين لانتهاء فترة المضاربة هذه، بعدها تأتي خطوة تحديد مبلغ المضاربة للبدء في عملية التداول بناءًا على الخيار الذي تم تحديده بشأن صعود أو هبوط السهم ومن ثم الانتظار لمعرفة نتيجة الرهان إما بالخسارة أو الربح!

حكم تداول عقود الفروقات والخيارات الثنائية

الآن وبعد أن شرحنا ووضحنا كل من عقود الفروقات والخيارات الثنائية وطريقة عمل كلٍ منهما، نقوم بتوضيح بعض الأمور الهامة التي تشكل الأساس والمعيار الذي يتم قياس أنواع التداول عليه في الشريعة الإسلامية والتي تسهم بشكل لا يقبل الدحض إذا ما كان أي نوع من هذه التداولات حرام أو حلال، أي إذا ما وقع أي نوع من أنواع التداول في هذه المحظورات يصبح هذا النوع من التداول حرام شرعًا.

المضاربة أو الرهان أو القمار

أي نوع من أنواع التداول إذا ما اشتمل على مضاربة أو رهان أو قمار فهو حرام شرعًا، بنص القرآن.

الهامش أو الرافعة المالية

أي تداول يشتمل على الهامش الربحي أو الرافعة المالية فهو مُحرم بإجماع علماء الإسلام.

الغرر

يجب أن يكون التدوال أو العقود معلومة ولا تشوبها أي نقص أو غموض حتى يكون كل طرف ملم ببنود العقد او الصفقة بالكامل، وبالتالي إذا كان التداول يقوم على مبدأ النقص والقصور فهو يقع محل الغرر وهو حرام.

بناءًا على ما تقد شرحه وبيانه فإن التداول في عقود الفروقات والخيارات الثنائية تشتمل على الثلاث محاذير السابق ذكرها وبالتالي تكون محرمة شرعًا.