أسباب العنف ضد المرأة في المجتمع العربي وحلول هذه الظاهرة

3 أشهر منذ

كريم احمد الحسيني

ما هي أسباب العنف ضد المرأة في المجتمع العربي؟ وما هي حلول هذه الظاهرة؟ بالرغم من أن العنف ضد المرأة من الظواهر العالمية إلا أن المجتمع العربي شهد تزايد كبير في وتيرة انتشار مظاهر العنف ضد المرأة، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف على أبرز أسباب ممارسة العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية، وطرق الحد من تلك المشكلة.

أسباب العنف ضد المرأة في المجتمع العربي

في الآونة الأخيرة زادت وتيرة العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية نتيجة الأزمات التي تواجهها الدول العربية وظروف عدم الاستقرار وانعدام الأمن، وفيما يلي سوف نتعرف على أسباب العنف ضد المرأة في المجتمع العربي:

المشكلات السياسية وزعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية.
غياب الوعي بدور المرأة وأنها طرف أساسي من الأسرة التي هي نواة المجتمع.
الجهل وغياب الوعي بدور المرأة في المجتمع، وبالتالي التقليل من دورها على أنها مجرد ربة منزل.
غياب المجتمع الأنثوي الداعم والحاضن للمشاركة الاجتماعية للمرأة.
الفهم الخاطئ لدور الرجل.
غياب تطبيق القوانين التي تعطي للمرأة حقوقها.
العادات والتقاليد المتخلفة التي تنظر للمراة على أنها أقل شأنًا من الرجل.
الاعتقاد أن الختان ينقذ المرأة ويحافظ على شرفها.
حرمان المرأة من حقوقها في التعليم، وعدم المساواة بينها وبين الرجل.
أن يكون الرجل سادي، أو تعرض للعنف في الصغر.
تعاطي المخدرات والكحوليات.
المشكلات والنزاعات الدولية وانعدام الأمن الوطني يتسبب في انتشار العنف على نطاق واسع كما يحدث في السودان حاليًا.

حلول ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع العربي

أسباب العنف ضد المرأة

إن أسباب العنف ضد المرأة في المجتمع العربي عديدة ولا بد من إيجاد حلول أو بعض الطرق التي تمكن الدول من الحد من انتشار تلك الدول، ولعل من أبرز تلك الحلول ما يلي:

المصادقة على كافة الاتفاقيات التي تساعد على القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.
معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات.
تقديم تعويضات معنوية ومادية لكافة النساء اللواتي يتعرضن إلى العنف.
معاقبة مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة بأبشع العقوبات وأقساها وكل وفقًا لجريمته.
سن عقوبات صارمة تصل للإعدام في حالات الاغتصاب.
تطوير المناهج الوقائية في المجتمع.
تطوير التدابير القانونية والسياسية والإدارية والثقافية الشاملة لتعزيز حماية المرأة من كافة أنحاء العنف.
تخصيص الدولة موارد مالية كافية في الميزانية الحكومية بغرض القضاء على العنف.
الاهتمام بقطاع التعليم، والاهتمام بتعديل السلوكيات الاجتماعية والثقافية التي سوف تساعد على التخلص من ممارسات العنف ضد المرأة.
تشجيع برامج مكافحة العنف ضد المرأة.
التأكيد على العلاقات المبنية على الاحترام في بيئة العمل.
اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل من يمارس العنف ضد المرأة في مجال العمل.
تعزيز استجابة القطاع الصحي والقضائي لمواجهة العنف ضد المرأة.

الدول العربية وقوانين مناهضة العنف ضد المرأة

إن ممارسة العنف ضد المرأة في الوطن العربي منتشرة منذ القدم، ولذلك عملت الدول العربية على اتخاذ بعض الإجراءات وسن قوانين وعقوبات على كل من يمارس العنف ضد المرأة، ومن أبرز التعديلات على القوانين التي أدخلتها الدول نذكرها فيما يلي:

مصادقة موريتانيا على مشروع إصدار قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتيات.
قانون رقم 16 الخاص بالحماية من العنف الأسري 2020 التي أصدرته دولة الكويت.
القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 2018 التي أصدرته المملكة المغربية.
قانون الحماية من العنف الأسري 2017 التي أصدرته المملكة الأردنية.
قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة 2017 التي أصدرته الجمهورية التونسية.
قانون الحماية من العنف الأسري 2015 التي أصدرته مملكة البحرين.
تعديل قانون العقوبات الجزائري 2015 التي من شأنه يشدد العقوبة على الرجل الذي يمارس العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة.
قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري 2014 التي أصدرته الجمهورية اللبنانية.
في 2014 تم تعديل قانون العقوبات المصرية الذي يتعلق بقضايا التحرش الجنسي.
قانون مناهضة العنف الأسري 2011 التي أصدره إقليم كوردستان في العراق.
الاستراتيجية الوطنية التي تقاوم جميع أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة في تونس.
الاستراتيجية الوطنية بغرض حماية المرأة من ممارسات العنف الأسري في البحرين.
الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة في المغرب.

هناك العديد من الدول العربي التي لا تزال تعمل على إعداد مشروعات لمناهضة العنف ضد المرأة منها مصر وفلسطين، والعراق واليمن والصومال، إن الوطن العربي أصبح يتعرض إلى العديد من الازمات التي تزعزع الأمن الوطني وهو ما يزيد معدلات ارتكاب الجرائم وانتشار مظاهر العنف ضد المرأة.