هل زادت بالفعل؟ حقيقة زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص في المغرب 2025

3 أشهر منذ

كريم احمد الحسيني

ما هي حقيقة زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص في المغرب 2024، تسعى دولة المغرب جاهدة من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وقد انتشرت أخبار خلال الأيام الماضية تُفيد زيادة أجور العاملين، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنعرض الزيادة في الأجور بالمغرب 2024.

حقيقة زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص في المغرب

أعلنت الحكومة المغربية بالاتفاق مع المركزيات النقابية عن زيادة أجور العاملين في القطاع العام، بمبلغ قدره 1000 درهم، يتم صرفه على دفعتين، الأولى ابتداءً من أول يونيو للعام الحالي 2024، والدفعة الثانية في شهر يناير للعام القادم 2024، وشمل الاتفاق ايضًا على زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص.

عبر زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة قدرها 10%، يتم صرفها على دفعتين، الأولى بنسبة 5% بدءًا من شهر يناير عام 2024، و5% بدءًا من شهر يناير 2026، مع زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في النشاطات الفلاحية بنسبة 10%.

تُطبق ايضًا على دفعتين، الدفعة الأولى بنسبة 5% بدءًا من شهر أبريل عام 2024، و5% بدءًا من شهر أبريل 2026.

قرار الحكومة المغربية بتخفيض الضريبة على الرواتب للعاملين

حقيقة زيادة الأجور

أصدرت الحكومة المغربية قرار بتخفيض الضريبة على رواتب العاملين، ليربح الموظف 400 درهم مغربي تقريبًا، وقد تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الرواتب بدءًا من شهر يناير عام 2024، عن طريق اعتماد تدابير خاصة، من شأنها تحسين مستوى معيشة الطبقة المتوسطة، وتتم هذه المراجعة وفقًا لنص الاتفاق.

عن طريق الرفع من الشريحة الأولى للجدول الخاص بالدخل الصافي المعفى من الضريبة، من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء من يقل دخلهم الشهري عن 6 آلاف درهم، على أن يتم مراجعة باقي شرائح الجدول بهدف توسيعها، لتخفيض الأسعار على دخل الطبقة المتوسطة.

خلاف بين الحكومة والاتحاد المغربي للشغل

على الرغم من اقتراب موعد زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص في المغرب، إلا أن الاتحاد المغربي للشغل اعترض على قرارات الحكومة، وتجاهلها له خلال الاجتماع الذي تم عقده في الأيام الماضية لمناقشة زيادة أجور العاملين، وقال الاتحاد المغربي للشغل أن اللجنة المسؤولة عن حسين الأجور لم تتلقى دعوة لحضور الاجتماع.

كما أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه قرار زيادة الأجور، في مقابل التنازل عن الإصلاحات الأخرى التي طالبت بها النقابات العمالية في منظومة الأجور والحماية الاجتماعية.

أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وسيتم صرف الدفعة الأولى مع بداية شهر يونيو القادم، كما أصدرت قرار بتخفيض الضريبة على رواتب العاملين.