الجنسيات المعفاة من رسوم الإقامة في السعودية.. الجوازات توضح التفاصيل كاملة

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تنظيم نظام الإقامة في البلاد بما يضمن حقوق المقيمين والمواطنين على حد سواء ومن بين القوانين الجديدة التي تم الإعلان عنها هي الجنسيات المعفاة من رسوم الإقامة وهذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمقيمين من بعض الجنسيات وتقديم تسهيلات لهم وفي هذا المقال، سنعرض الجنسيات المعفاة من رسوم الإقامة وكيفية استفادة المقيمين من هذا التعديل،
الجنسيات المعفاة من رسوم الإقامة
أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة عن قائمة بالجنسيات المعفاة من رسوم الإقامة السنوية، وتشمل هذه القائمة بعض الدول التي ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع المملكة أو تلك التي تتطلب التسهيلات للمقيمين فيها لأغراض معينة ومن أبرز الجنسيات المعفاة:
- مصر: حيث يحصل عدد كبير من المصريون العاملون في بعض من المجالات على إعفاءات خاصة وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.
- فلسطين: قد يتم منح الفلسطينيون إعفاء من رسوم الإقامة وذلك لدعم أوضاعهم الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
- تونس: قد تحصل تونس على بعض من الإعفاءات في إطار تعزيز التعاون المشترك بينهم.
- السودان: قد يمنح لهم بعض من الإعفاءات بهدف دعم استقرار أوضاعهم.
شروط الإعفاء
الإعفاء من رسوم الإقامة لا ينطبق بشكل عام على جميع الأفراد، بل يقتصر على بعض الفئات المحددة ومن أبرز الشروط المتعلقة بالإعفاء:
- إرسال كافة المستندات الرسمية التي قد تثبت جنسية المتقدم.
- تقديم طلب رسمي للإعفاء عبر منصة أبشر الإلكترونية.
- عدم وجود أي من المخالفات القانونية او الإدارية المسجلة بحق المستفيد.
طريقة التقديم للاستفادة من الإعفاء
فيما يلي سوف نوضح لكم الخطوات التي لا بد من اتباعها بهدف الاستفادة من الإعفاء ومن بين هذه الشروط ما يلي:
- التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية من هنا.
- يتم تقديم طلبات الإعفاء من رسوم الإقامة.
- يتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.
- إرفاق كافة المستندات الرسمية والمطلوبة مثل جواز السفر، بطاقة الإقامة، أو أي مستندات أخرى تثبت حالتهم.
- بعد إتمام الخطوات السابقة يتم مراجعة الطلب ومن ثم إرسال القبول أو الرفض.
إعفاء بعض الجنسيات من رسوم الإقامة في السعودية هو خطوة إيجابية نحو تسهيل الحياة للمقيمين الذين ينتمون إلى هذه الجنسيات ومن خلال هذه المبادرة، تُظهر المملكة اهتمامًا خاصًا بمواطني بعض الدول وتحرص على تحسين الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء عليهم.