مصر تراهن على ريادة الاقتصاد الإفريقي في 2025 بدعم من الاستثمار والسياحة

تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كقاطرة الاقتصاد الإفريقي بحلول عام 2025، مستندة إلى مؤشرات نمو قوية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 396 مليار دولار في 2023، مع استمرارها كوجهة الاستثمار الأولى في القارة للعام الثالث على التوالي، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 46 مليار دولار.
ويشكل قطاع السياحة ركيزة أساسية في هذا التوجه، إذ استقبلت مصر 15.7 مليون سائح في 2024، وتسعى لتحقيق 20 مليار دولار استثمارات سنوية بحلول 2030، إلى جانب تنفيذ مشروعات عملاقة تعزز مكانتها كمركز رئيسي للبنية التحتية والمقاولات في إفريقيا.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية، أبرزها التضخم الناتج عن التوترات التجارية العالمية، إلا أن ذلك قد يفتح فرصًا لتعزيز الصادرات المصرية كبديل تنافسي في الأسواق الأمريكية.
كما يمثل استقرار الأوضاع في غزة فرصة حيوية لاستعادة قناة السويس لعائداتها، بعدما فقدت أكثر من 6 مليارات دولار العام الماضي.
وفي إطار استراتيجيتها للنمو، تعزز الحكومة دور القطاع الخاص، وتواصل إصلاحاتها لتحفيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي وجذب المزيد من المستثمرين.
ومع استمرار هذه الجهود، تقترب مصر من تحقيق طموحها بأن تصبح القاطرة الاقتصادية للقارة الإفريقية في السنوات المقبلة.