استراتيجية تطوير قطاع التعدين: جذب الاستثمارات وتحفيز النمو

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن تفاصيل استراتيجية جديدة لتطوير قطاع التعدين، تأتي هذه الاستراتيجية في سياق السعي لتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية الهائلة التي تمتلكها البلاد، بالإضافة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة في مجالات النقل والطاقة.
إصلاحات تشريعية وقانونية
وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاستراتيجية تشمل إطلاق مزايدات متتابعة لكافة المعادن، مع تحسين البنية التحتية بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية، ويتجلى التركيز الأساسي في الإصلاح التشريعي والقانوني لضمان توافق النماذج المحلية مع المعايير العالمية، يهدف هذا النهج إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الشفافية بين المستثمرين والدولة، مما يعزز القيمة المضافة.
هيئة اقتصادية جديدة
كما تشمل الاستراتيجية تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، تتمثل الأهداف في قيادة قطاع التعدين نحو العالمية، مع السعي لتوطين الصناعات التعدينية، وتحقيق رؤية مصر 2030، تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز دور الهيئة في دعم وتطوير القطاع من خلال تنظيم أعمال المسح الجيولوجي وإنشاء استراتيجية وطنية لتطوير الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
تُعتبر تلك التطورات جزءًا من مساعي مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من فرص الاستثمار الأجنبي.