الاستعلام عن قضية في الادعاء العام سلطنة عُمان 2025

3 أشهر منذ

Kero Elbadry

الاستعلام عن قضية في الادعاء العام سلطنة عُمان تعتبر وسيلة يتمكن من خلالها المواطن في سلطنة عمان التعرف على حالة قضايا الادعاء العام، سواء كانت في صالحه أو ضده، حيث تعتبر القضايا والتعرف عنها من اسمى الحقوق للمواطنين، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على طريقة الاستعلام عن قضايا الادعاء العام في سلطنة عمان.

الاستعلام عن قضية في الادعاء العام سلطنة عُمان

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن قضايا الادعاء العام في سلطنة عمان، يجب عليك الالتزام بالخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع الشؤون الإدارية للقضاء في سلطنة عمان “من هنا“.
الوصول إلى خدمة الاستعلام عن القضايا.
إدخال كافة البيانات المطلوبة لإتمام عملية الاستعلام، وهي رقم الهوية الوطنية ورقم القضية، ويجب أن يتم التأكد من صحة البيانات المكتوبة.
بعد القيام بالضغط على زر البحث، سوف تتمكن من التعرف على كافة البيانات المتاحة حول القضية الخاصة بك.

طرق التواصل مع مجلس الادعاء العام في سلطنة عمان

في حالة إذا كان لديك المزيد من الاستفسارات التي تريد التعرف عليها، يمكنك التواصل مع مجلس الادعاء العام من خلال أحد الوسائل التالية:

الموقع الرسمي للمجلس.
صفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي.
التواصل عبر رقم الهاتف وهو 24489633.

الاستعلام عن القضايا في سلطنة عمان

تتم عملية الاستعلام عن باقي القضايا في سلطنة عمان من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع الشؤون الإدارية للقضاء.
الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.
اختيار المحكمة التي تريد أن تتم عملية الاستعلام بها، سواء كانت (محكمة ابتدائية – محكمة استئناف – المحكمة العليا).
إدخال البيانات الخاصة بعملية الاستعلام والتي تختلف من محكمة إلى الأخرى
النقر على خانة التحقق.
الضغط على خانة البحث، والتي سوف تتمكن من خلالها التعرف على كافة المعلومات عن القضية التي تريدها.

التواصل مع مجلس الشؤون الإدارية في سلطنة عمان

إذا كنت تريد التعرف على المزيد من المعلومات حول القضايا المختلفة، يمكنك التواصل مع المجلس من خلال الطرق التالية:

البريد الإلكتروني للمجلس [email protected].
رقم الهاتف وهو 22800074.
الموقع الرسمي للمجلس.

تعمل سلطنة عمان على إتاحة العديد من الطرق التي يتمكن من خلالها المواطن الاستعلام عن القضايا الخاصة به، مهما كان نوع تلك القضايا، وذلك بغرض العمل على ترك للمواطن الحق في ممارسة الحقوق القانونية الخاصة به بشكل تام.