الاسواق تترقب تأثيرات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على الاقتصاد

6 ساعات منذ

عمرو يحيي هنداوي

الاسواق تترقب تأثيرات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على الاقتصاد

أعلنت وكالة موديز يوم الجمعة عن خفض تصنيفها الائتماني السيادي للولايات المتحدة بدرجة واحدة، ليبقى التصنيف عند مستويات مرتفعة تشير إلى جودة الائتمان، جاء هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تزايداً في ديونها التي تجاوزت 36 تريليون دولار، مما يثير قلق المستثمرين بشأن مستقبلها المالي، هذه الخطوة تأتي في ظل الجهود التي يبذلها الجمهوريون في الكونغرس لتمرير حزمة تشريعية تتضمن تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق، مما يهدد بزيادة الدين القومي بمبالغ ضخمة.

لا يزال مشروع القانون المعروف باسم “المشروع الكبير الجميل” يواجه عقبات تشريعية، حيث فشل في تجاوز التصويت رغم دعوات الرئيس دونالد ترامب للوحدة الوطنية، هذا الفشل زاد من القلق بين مراقبي سوق السندات الذين يراقبون الوضع المالي في العاصمة، ترى كارول شليف، كبيرة استراتيجيي السوق في BMO Private Wealth، أن تخفيض موديز قد يؤدي إلى تراجع معنويات المستثمرين وزيادة المطالبات بالتحكم المالي.

آثار التخفيض على السوق

طبقاً للخبراء الماليين، فإن مثل هذا التخفيض قد يزيد من كلفة الاقتراض لكل من الحكومة والقطاع الخاص، مع التوقعات بعدم حدوث موجات بيع قسرية في السوق بفضل تكيفها مع التصنيفات الجديدة في الماضي،

تحذيرات من اللجنة المستقلة

تحذّر اللجنة المستقلة للميزانية الفيدرالية من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى زيادة الدين العام بنحو 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2034، وقد يصل إلى 5.2 تريليون دولار إذا تم تمديد بعض الأحكام.

ردود الفعل في البيت الأبيض والأسواق

تفاعلت الأسواق بحذر، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، ما يعكس القلق المتزايد، فيما ينفي البيت الأبيض وجود مخاوف حقيقية ويصف تخفيض موديز بأنه مدفوع بأسباب سياسية، مشيراً إلى أن المحللين الذين أيدوا هذا التخفيض لم يتمكنوا من توقع الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية السابقة،

رغم كل هذه التحديات، يأمل بعض المستثمرين أن تسهم حزمة الضرائب الجديدة في تحسين الوضع المالي من خلال زيادة عائدات الحكومة.