تخفيف الأعباء عن الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن التزام الحكومة بتحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال تطبيق ومتابعة الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الجديدة التي ستهدف إلى استعادة ثقة الممولين وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وداعمة.
تنفيذ التسهيلات الضريبية
انطلقت المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية في تنفيذ القوانين الجديدة التي تتضمن حوافز استثنائية وإجراءات واضحة لتبسيط المنظومة الضريبية، وكشف كجوك عن استعداده للتواجد بين الممولين في المأموريات لتذليل أي عقبات تواجههم وضمان نجاح هذه الجهود.
خدمات ضريبية محفزة
يسعى الوزير إلى تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لكل الممولين من خلال اتباع حلول غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وإغلاق الملفات القديمة، وتضمن النظام الجديد أن لا يتجاوز مقابل التأخير قيمة الأصل الضريبي، ما يعزز الشفافية والثقة بين الحكومة والممولين.
توسيع القاعدة الضريبية
شدد الوزير على أهمية توسيع القاعدة الضريبية عبر تخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيزهم على التسجيل الضريبي دون النظر للماضي، ويحق لصغار الممولين، الذين لا تتجاوز أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، الاستفادة من الحوافز الضريبية المتاحة في النظام المبسط.
رسالة للعاملين في مصلحة الضرائب
وجه كجوك رسالة للعاملين في مصلحة الضرائب المصرية، داعيًا إياهم إلى بناء علاقة إيجابية جديدة مع الممولين، وأكد على ثقته في قدراتهم وحماسهم لإنجاح هذا المسار الإصلاحي الضريبي الجديد، قائلاً إن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً وثيقاً مع كل الأطراف لتعزيز الثقة والشراكة.