قوانين وتشريعات استخدام الإنترنت وحماية الخصوصية

قوانين وتشريعات استخدام الإنترنت وحماية الخصوصية في السعودية صارمة جدًا، حيث إن المملكة العربية السعودية ركزت على أهمية وضع تشريعات متخصصة لحماية البيانات وإنفاذها منذ عام 2020م، وذلك بغرض زيادة الوعي بحماية البيانات وحقوق الوصول إليها، وبالتالي من خلال موقع لحظات نيوز سنعرض نظام الخصوصية وحماية البيانات في السعودية.
قوانين وتشريعات استخدام الإنترنت وحماية الخصوصية
اعتمدت المملكة العربية السعودية نظام حماية البيانات الشخصية بموجب مرسوم ملكي صدر بتاريخ 16 سبتمبر 2021، وهذا إنفاذًا لقرار رقم 98 بتاريخ 4 سبتمبر من نفس السنة.
تعتبر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هي الجهة المختصة في تطبيق قوانين وتشريعات استخدام الإنترنت وحماية الخصوصية، ومن تلك القوانين والتشريعات ما يلي:
- اقتصار جمع البيانات وذلك على الحد الأدنى من البيانات التي تساعد على تُحقق الغرض المطلوب والمقصود.
- الاستخدام والاحتفاظ والاتلاف بصورة صارمة للغرض المقصود، بجانب الاحتفاظ بالبيانات طالما كان هذا الأمر ضروريًا لتحقيق الغرض المطلوب.
- الاختيار والموافقة المعتمدة وذلك عن طريق الموافقة الضمنية أو الصريحة.
- الوصول إلى البيانات التي تستطيع أي جهة مالكة للبيانات عن طريقها استعراض بيانات الفرد الشخصية وتحديثها.
- جودة البيانات عقب التحقق من دقتها، واكتمالها وتوقيتها أيضًا.
- مساءلة رئيس الجهة عن سياسات وإجراءات الخصوصية المتبعة لدى جهة مراقبة البيانات.
- الشفافية عن طريق إشعار الخصوصية الذي يوضح الأغراض التي تجمع البيانات الشخصية من أجلها.
أنظمة وتشريعات الأمن السيبراني
إن الغرض من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية هو التقليل من الجرائم المعلوماتية التي تحدث في السعودية، وتحديد العقوبات الواقعة على من يرتكب تلك الجرائم، ومن أنظمة وتشريعات الأمن السيبراني ما يلي:
- نظام لحسابات التواصل الاجتماعي للجهات.
- الأمن السيبراني للحوسبة السحابية.
- الأمن السيبراني للبيانات.
- نظام إرشادات الأمن السيبراني لمستهلكي التجارة الإلكترونية.
- الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني.
تسعى الحكومة السعودية نحو سن القوانين التي تساعد الأفراد في حماية البيانات وحقوق الوصول إليها وملكيتها، وتكون متماشية مع الكثير من الأنظمة القانونية في المنطقة، وتلك القوانين والتشريعات تساهم في الحفاظ على بيانات الأفراد والشركات.