الإصلاحات الاقتصادية في مصر حوافز جديدة لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

3 أشهر منذ

Rodyna Emad Elmansy

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو والتنمية المستدامة.

أطلقت الحكومة برنامج الإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب إجراءات لضبط المالية العامة، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.

وتستهدف الدولة حاليًا زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل نمو 10-15% خلال العام المالي الجاري، من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافةً إلى تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي حققت نموًا بنسبة 32% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه.

وتعزز هذه الإصلاحات مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، وتوفر فرصًا تنافسية للشركات العالمية، ما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.