أهداف قانون العنف الدولي ضد المرأة وتاريخ نشأته

3 أشهر منذ

كريم احمد الحسيني

واحدة من كل ثلاثة نساء شهدت على الأقل نوعاً واحداً من العنف الجسدي أو الجنسي على مدار حياتهن، وباتت هذه القضية تشغل المحاكم الدولية وبشكل خاص منظمة الأمم المتحدة مما أدى إلى تشريع قوانين وعقوبات للحد من العنف ضد المرأة، وعبر موقع لحظات نيوز سنعرض لكم الأهداف الموضحة من القانون الدولي للعنف ضد المرأة وبداية تشريعه.

أهداف قانون العنف الدولي ضد المرأة

لا يزال العنف ضد المرأة عالمياً واحداً من أكثر القضايا شيوعاً، ويتم تقدير النساء المعرضات للعنف بشتى أشكاله تقريباً إلى 736 مليون امرأة عالمياً، وقانون العنف الدولي ضد المرأة هو تشريع مقترح يحل مسألة العنف ضد المرأة، عبر السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وتتضمن أهداف قانون العنف الدولي ضد المرأة الآتي:

اتباع أفضل وأحسن الممارسات لغرض التصدي للعنف ضد المرأة بشكل أكبر، وذلك عن طريق دعم القطاعات والمؤسسات الصحية، والقانونية، والاجتماعية، والإنسانية.
القضاء على الفقر والتقليل من حدته.
الاستثمار في النساء لزيادة فعالية المساعدات الخارجية.
تعزيز الأمن بالقضاء على المشكلات الاجتماعية التي تواجه المرأة.
دعم الناجين وضحايا العنف.
معاقبة ومحاسبة مرتكبي أعمال عنف ضد النساء.
مكافحة أعمال العنف ضد النساء في عدد من الدول ذات نسبة مرتفعة من حالات العنف، باستخدام الاستراتيجيات المناسبة.
تطوير الحكومات لتقديم استجابة سريعة وكفاءة عالية للتصدي لحالات العنف.
الاستفادة من المنظمات غير الهادفة والربح، وبشكل خاص المنظمات النسائية، من خلال زيادة الفعاليات للحد من العنف ضد المرأة والتصدي له.

اقرأ ايضًا: أشكال العنف ضد المرأة ودرجاته وطريقة القضاء عليه

اقرأ ايضًا: ظاهرة العنف ضد المرأة

تاريخ نشأة قانون العنف الدولي ضد المرأة

قانون العنف الدولي ضد المرأة

كان عام 2007 هو الشرارة الأولى لسن قانون العنف الدولي ضد المرأة، حيث قدمت الأهداف والمميزات المحتملة لهذا القانون، ومن الأهداف التي طرحت حينها هي الاهتمام بتمكين المرأة في المناصب العليا، ومعالجة التحديات والعوائق التي تواجه النساء حول العالم، ووضع مشروع القانون خطة توضيحية لتبين مجموعة من الأنشطة الإنسانية الهادفة للحد من العنف ضد المرأة اجتماعياً، وعلى الرغم من الدعم المشهود من قبل الجمهوريين إلا أنه لم يتم تطبيقه.

أما عن نسخته الثانية فقدمت عام 2010، وبقي المشروع على الخطط السابق وضعها له، حتى يتم التنفيذ الفعلي في إطار استراتيجية، وتمت إزالة التقييد في القانون السابق، وهناك العديد من الأنشطة التي تمت المحافظة عليها مثل: تعزيز الحماية القانونية، ومقدرة القطاع الصحي على الاستجابة لحالات العنف.

والجدير بالذكر أن التغيرات التي طرأت على القانون ساعدت على إضافة المزيد من النجاح له، وعلى الصعيد الآخر أثار حفيظة المنظمات المعنية، ولهذا السبب أجري علبه تعديل لتهدئة مخاوف المحافظين، والعبور به خارج حدود اللجنة، ولكن باءت هذه المحاولة بالفشل.

اقرأ ايضًا: بحث حول العنف ضد المرأة

مراحل تطور قانون العنف الدولي ضد المرأة

شهد القانون تغيرات وتطورات عدة قبل أن يتم تشريعه والعمل به، وفيما يلي سنعرض لكم ملخص المرحلة والتي تضم:

الكونجرس رقم 112: عمل أعضاء الكونجرس جاهدين لأجل إعادة تقديم مشروع القانون داخل المجلس، حيث تم الاهتمام بقضية إنهاء العنف ضد النساء في جميع أرجاء العالم، ووضع عدد من الإجراءات التي يمكن اتباعها مباشرة، كذلك توفير الحد الأدنى من الطلبات الخاصة بالتمويل حتى يتم تطوير استراتيجية شاملة لإيجاد نهج مشترك بين الوكالات لتعزيز الجهود المبذولة.
الكونجرس رقم 113: سُعي إلى تدوين استراتيجية من قِبل أعضاء الكونجرس والتحالف، حيث تم إعادة تقديم المشروع مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجية الجديدة، وتم العمل على تثقيف الأعضاء في تلك الفترة حول القضية الخاصة بالعنف ضد المرأة، بهدف تحقيق تنمية سياسية وخارجية.
الكونجرس رقم 114: سعى أعضاء الكونجرس في هذا المؤتمر إعادة تقديم مشروع قانون العنف الدولي ضد المرأة، بهدف تدوين استراتيجية، ولهذا السبب قدم مشروع القانون في مجلس الشيوخ كذلك أيضاً بمجلس النواب من خلال عدد كبير من الأعضاء، وبعدها تم إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية، وتم تدوين الاستراتيجية ضمن جزء من مشروع قانون تفويض الدولة بمجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن لم يتم إدخال تلك الأحكام في النسخة النهائية لمشروع القانون، حتى تم تشريعه في ديسمبر عام

تناولنا في هذا المقال الأهداف التي وضعت لقانون العنف الدولي ضد المرأة وهي من أكثر القضايا شيوعاً والتي تلقى رواج وصدى واسع في الأوساط والمحاكم الدولية، وكذلك أيضاً تناولنا تاريخ وتطور قانون العنف الدولي ضد المرأة على مراحل مختلفة.