خطة انقاذ مالي مرتقبة لدعم الاقتصاد الفرنسي وتحفيز النمو الاقتصادي

أسبوعين منذ

عمرو يحيي هنداوي

خطة انقاذ مالي مرتقبة لدعم الاقتصاد الفرنسي وتحفيز النمو الاقتصادي

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن خطط جديدة تهدف إلى استعادة توازن المالية العامة في البلاد. من المتوقع أن يكشف بايرو عن تفاصيل هذه المقترحات الجديدة في أوائل يوليو المقبل. وأكد أن الجميع سيكون مضطراً لتقديم تضحيات في إطار جهود وطنية للحد من العجز المتزايد في الموازنة.

في حديثه مع قناة بي إف إم تي في، أوضح بايرو أن الخطة التي يتم الإعداد لها تستهدف تحقيق توازن مالي في غضون ثلاث إلى أربع سنوات. ومع ذلك، لم يكشف عن تفاصيل الإجراءات أو التدابير التي ستتضمنها الخطة. وذكر أن الوضع المالي الحالي في فرنسا يعتبر حرجاً، مشددًا على أن البلاد تعاني من مستوى عالٍ من الديون. واعتبر أن التحدي الأبرز هو استعادة الانضباط المالي دون التأثير سلباً على الاستقرار الاجتماعي.

في الإطار نفسه، أبدى بايرو دعمه لإمكانية إجراء استفتاء شعبي حول ميزانية الدولة، إلا أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون. تواجه حكومة بايرو، التي تمتلك أغلبية ضئيلة في البرلمان، العديد من التحديات في تمرير الإصلاحات المصممة لتوفير نحو 40 مليار يورو من المدخرات.

تتزايد الضغوط الاقتصادية على الحكومة في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي في العام الماضي وتراجع الإيرادات الضريبية. مما يزيد من تعقيد مهمة تحقيق التوازن المالي. الحكومة الفرنسية في سباق مع الزمن لإقناع الأسواق المالية وشركائها الأوروبيين بقدرتها على إعادة هيكلة أوضاعها المالية دون التسبب في اضطرابات اجتماعية واسعة.

تحديات تنفيذ الإصلاحات

تواجه الحكومة عقبات كبيرة في تمرير المقترحات، حيث فشلت عدة محاولات سابقة في الحصول على الدعم اللازم. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه فرنسا تزايدًا في الضغوط الاقتصادية، مما يجعل الحاجة إلى إجراءات فعالة أكثر إلحاحًا.

ردود الفعل السياسية

تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية في فرنسا ما سيصدر عن الحكومة في الأسابيع القادمة. القرارات القادمة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الاقتصاد الفرنسي واستقرار البلاد.