هل تتوقف الخدمات نهائيًا فور صدور القرار من المسئول؟! وزارة العدل تحسم الأمر

سنة واحدة منذ

كريم احمد الحسيني

هل تتوقف الخدمات نهائيًا فور صدور القرار من المسئول

أعلنت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عن عدم وجود أي صحة لما يتم تداوله من أخبار ومعلومات والتي تتعلق بضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.

حيث أكدت الوزارة على أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات قد جاء في إطار حرص قيادة المملكة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الهدف منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.

كما شددت الوزارة على أن محاكم التنفيذ لا تقوم بإيقاف الخدمات فورًا، وذلك ما جاء بعد صدور القرار من وزير العدل بتاريخ التاسع والعشرين من شهر يناير من العام 2020م والذي شمل إلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ”إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على “منع التعامل المالي” وفقًا لأحكام النظام.

وقد صرحت الوزارة أن قد قامت برصد مجموعة من الأخبار التي سببت هذه الاختلافات في المفهوم الخاص بإيقاف الخدمات وذلك ما قام به مجموعة من المحامين الذي من المقرر أن تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة في حقهم بالتعاون مع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والإجراءات النظامية.