ما هي شروط استخراج إقامة مستثمر في السعودية والأوراق المطلوبة لاستخراجها 2025

سنة واحدة منذ

رحاب احمد السعيد

لقد حدد نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية ومجموعة متنوعة من الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها توافرها للحصول على إقامة في المملكة العربية السعودية، ولذلك أوضحت هيئة الاستثمار الشروط والأحكام المطلوبة، وفي ما يلي من سطور تفاصيل أكثر عن هذا الأمر.

ما هي شروط استخراج إقامة مستثمر في السعودية

لقد أوضحت الهيئة العامة الشروط التي يجب الالتزام بها عن استخراج إقامة مستثمر في المملكة العربية السعودية، ومن تلك الشروط ما يلي:

يشترط أن تكون جميع الأعمال التي سوف يمارسها المستثمر متاحة داخل المملكة، ويجب أن تتضمن الانشطة المتاحة والتي حددها نظام الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
يجب توفر مؤهلات وخبرات في المستثمر قبل البدء في الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية
يشترط أن يمتلك المستثمر رأس مال مناسب لفتح المشروع، كما من الضروري أن يتمتع تمتع المستثمر بخبرة في المجال الذي اختاره للاستثمار.
يجب أن يكون نوع نشاط الاستثمار متوافق مع الاتفاقيات والقواعد والقوانين الدولية بحيث تتوافق منتجات المشروع مع الأنظمة الاقتصادية في المملكة.
يجب ألا يكون صدر على المستثمر أي حكم بحقه بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والتجارية أو المخالفات المالية.
ضروري خلاء صحيفة المستثمر من أي جرائم أو سجل جنائي.
يشترط توافر المستندات والأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج إقامة مستثمر في السعودية

يجب على المستثمر توفر الأوراق والمستندات التي حددتها الجهات المختصة للحصول على فرصة الاستثمار داخل المملكة العربية السعودية، ومن ضمن تلك الأوراق ما يلي:

يجب تقديم طلب الى الجهات المختصة هيئة الاستثمار العامة، من أجل الحصول على الترخيص لفتح المشروع داخل المملكة العربية السعودية.
لابد من إحضار نسخة من عقد تأسيس النظام الأساسي، مع ضرورة التأكد من صحته.
لابد توثيق عقد الشركة وايضا طلب الترخيص من الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
يشترط على المستثمر بتقديم طلب لوزارة الصناعة والتجارة بالسعودية، حتى يتم حجز السجل التجاري للشركة أو المنشأة التي يرغب المستثمر في تأسيسها.
يجب تحديد صلاحيات المدير، في حالة إذا كان أحد الشركاء من المواطنين السعوديين، كما ينبغي عليه تقدم صورة من هويته الوطنية الخاصة به.
يشترط تقديم نسخة من السجل التجاري، مع تقديم كافة البيانات المالية، التي ترتبط بالجهات المستثمرة للترخيص من خارج المملكة العربية السعودية.
يجب حصول المستثمر على موافقة السلطات والوزارة المختصة في السعودية.