من الجهة المخولة بتجميد الحسابات البنكية بإيقاف الخدمات الجديد وما قيمة الدين الذي يُدخل السجن وحالات تقديم طلب إعسار؟

3 أشهر منذ

Kero Elbadry

يرغب الكثير في معرفة من الجهة المخولة بتجميد الحسابات البنكية بإيقاف الخدمات الجديد، حيث إن وقف الخدمات هو نظام ليس موجود في المملكة العربية السعودية فقط، بل يوجد في الكثير من دول العالم فهو أخر علاج لفئات كثيرة تستحل أموال البعض، لذلك سنعرف من خلال جريدة لحظات نيوز من الجهة المخولة بتجميد الحسابات البنكية.

من الجهة المخولة بتجميد الحسابات البنكية

لقد أوضحت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية وفقًا للضوابط الجديدة أن الجهة المخولة بتجميد الحسابات البنكية هم قضاة التنفيذ ومؤسسة النقد فقط، وذلك جاء بناءً على طلب جهة حكومية بعد القيام بدراسة الطلب من قبل الإدارة القانونية لمؤسسة النقد السعودي.

وفي هذه الحالة يتم تجميد الحساب البنكي بشكل كلي، أما في حالة توافر راتب شهري يتم حجز ثُلث الراتب فقط ويمكن سحب ثُلثي الراتب المتبقي، ويتم حجز نصف الراتب في حالة وجود قضايا نفقة.

اقرأ أيضًا: طريقة تنشيط حساب بنك الرياض

إيقاف الخدمات الجديد

لقد قامت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تطبيق ضوابط جديدة لإيقاف الخدمات، بالإضافة إلى أنها أوضحت أنه يجب إخطار المتضرر قبل تنفيذ أي إجراء، ولابد من وجود جهة مسؤولة عن إصدار أمر وقف الخدمات مثل محاكم التنفيذ أو النيابة،

ما قيمة الدين الذي يُدخل السجن

في إطار التعرف على الجهة المخولة بتجميد الحسابات البنكية، نجد أن الضوابط الجديدة حددت مبلغ مليون ريال سعودي فما فوق، بالإضافة إلى وجود على الأقل خمسة أفراد مطالبين بهذا الدين وهذا للبدء في إجراء تنفيذ أمر القبض، كما توجد حالات أخرى يمكن أن يقوم فيها قاضي التنفيذ بسجن المتضرر ودينه يكون أقل من مليون ريال سعودي،

حالات تقديم طلب إعسار

إن إنظار المعسر يعد أحد الفضائل الدينية، حيث إن خروج المذنب من الحبس ليس معناه أن الدين قد سقط، ولكن هذا الدين في زمته حتى إصلاح الحال، ولكي يتم تقديم طلب إعسار يجب أن يتم الاستئذان من المقام السامي، وحالات هذا الطلب جاءت كالآتي:

في حال أن الجاني أعسر بالدية، وكلا الطرفين أو أحدهما سعودي الجنسية.
دعاوى الإعسار في ديون المملكة العربية السعودية.
في حال أعثرت العاقلة بالدية، وكلا الطرفين أو أحدهما يحمل الجنسية السعودية.
دعاوى الإعسار التي يترتب على إثباتها التزام على الدولة، يجب أن يتم استئذان المقام السامي في حالات الدية.

من الجهة المخولة بتجميد الحسابات البنكية بإيقاف الخدمات الجديد، هذا ما تحدثنا عنه من خلال الفقرات السابقة، بالإضافة إلى قيمة الدين الذي يتسبب في دخول السجن، وحالات دعاوى الإعسار.