حكم الاكتتاب في النايفات للتمويل

4 أشهر منذ

Kero Elbadry

ما حكم الاكتتاب في الإسلام؟ ما حكم الاكتتاب في النايفات للتمويل؟ توجد سلسلة من الاستفسارات التي طرحها مختلف المسلمين فيما يخص أمور الاكتتاب وتداول الأسهم في البورصات وكل ما يدور حول هذا الأمر، والذي أحاط به الشرع بمجموعة من الأحكام التي يعد الإخلال بأيٍ منها من أسباب ارتكاب الآثام التي يكون المسلم في غنى كبير عنها، وعليه نعرف من خلال جريدة لحظات نيوز هل يجوز الاكتتاب بالأسهم أم لا.

حكم الاكتتاب في النايفات للتمويل

من أكثر الأمور المعروفة في سوق العمل خاصةً في العصر الحديث هو ما يعرف بالاكتتاب؛ والذي فيه تقوم إحدى الشركات بعرض أسهمها لكي يقوم مختلف الأفراد بشرائها والتداول فيها وذلك في نطاق سوق البورصة، وعليه من الضروري معرفة هل يعد هذا الفعل حلالًا أم حرامًا.

هنا نشير إلى أن أهل العلم لم يضعوا إجابة محددة لهذا السؤال؛ إذ جاءت فتواهم بأن الاكتتاب في حد ذاته ليس حرامًا ولكن الحكم الشرعي يرجع إلى نوع النشاط الذي تمارسه تلك الشركة المراد الاكتتاب لديها.

فإذا كان نشاط الشركة مرتبطًا بأفعال منافية لأحكام الشريعة مثل التعامل مع البنوك الربوية، أو تحديد فوائد وغيرها حينها يكون الاكتتاب فيها حرام، بينما لو كان نشاط الشركة في مجال لا يمنعه الشرع، ولا تقوم بأي ممارسات تجارية غير شرعية ففي تلك الحالة أصبح شراء أسهمها ومن الاكتتاب لديها حلالًا.

طبقًا لهذا الحديث فإنه في إطار الرغبة في معرفة هل يعتبر الاكتتاب في شركة النايفات للتمويل السعودية حلالًا أم حرامًا فلا بد من الرجوع إلى طبيعة نشاط الشركة والتأكد من عدم تعاملها بنظام الربا لكي يصح القول بأنه حلالٌ.

الدليل على تحريم الربا

من ضمن الأمور التي قمنا بذكرها في صدد الحديث عن الحكم الشرعي للاكتتاب هو ألا يكون تعامل الشركة المُراد الاكتتاب لديها ربويًا، وهنا لا بد من عرض الدليل الشرعي على تحريم الربا وذلك ما يتبين من الحديث التالي:

“عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقالَ: هُمْ سَوَاءٌ” [رواه مسلم].

إن السعي وراء معرفة حكم الاكتتاب في النايفات للتمويل أو غيرها من شركات التمويل في أي مكان في بقاع الأرض يعد من الواجبات التي لا بد أن يكون عالمًا بها كل مسلم ما دام قرر المُضي قدمًا في هذا الطريق، وهذا لكي يكون متأكدًا من عدم القيام بأي فعل مخالف للشريعة.