ما هو قانون الملكية العقارية في الإمارات 2025

4 أشهر منذ

كريم احمد الحسيني

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون الملكية العقارية في الإمارات، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تطوير قطاع العقارات، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنعرض قانون العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قانون الملكية العقارية في الإمارات

يهدف قانون الملكية العقارية في الإمارات، الصادر عام 2020م إلى تطوير قطاع العقارات، وتنظيم كافة الجوانب التي تخص الأراضي والتسجيل العقاري، والاستثمار، بالإضافة إلى حماية حقوق الملاك والمستأجرين.

أنظمة التملك الواردة في قانون الملكية العقارية في الإمارات

يضم قانون الملكية العقارية في الإمارات عدة أنظمة تملك، تتيح للأجانب تملك العقارات في الدولة، وهذه الأنظمة هي كما يلي:

نظام الملكية

يتيح قانون الملكية العقارية للأجانب تملك العقارات والوحدات السكنية، باستثناء الأراضي، لمدة تصل إلى 99 سنة، ويكون لهم كامل الحق في التصرف بالعقارات والوحدات السكنية التي تصبح ملكًا لهم.

نظام المساطحة

يتيح قانون الملكية العقارية للأجانب شراء الوحدات السكنية داخل بعض المناطق الاستثمارية، وذلك بموجب عقد المساطحة، والمقصود به هو اتفاق طرفي العقد على تملك عقار معين لمدة 50 سنة، ويكون قابلًا للتجديد، حيث يمكن الاستثمار والبناء على الأراضي الغير مستغلة.

نظام الانتفاع

يمتلك الأجانب بموجب حق الانتفاع وحدات سكنية داخل بعض المناطق الاستثمارية، والتي تصل مدتها إلى 99 سنة، كما يمتلك صاحب العقار حق الانتفاع بالعقار، أو حتى تغييره.

نظام الإيجار الطويل الأمد

يتيح هذا النظام للأجانب إيجار العقارات أو الوحدات السكنية مدة لا تقل عن 25 سنة، باتفاق طرفي عقد الإيجار.

قانون الملكية العقارية المشتركة في إمارة دبي

صُدر قانون الملكية العقارية المشتركة في إمارة دبي عام 2019م، وقد تم تطبيقه على كافة مشاريع التطوير العقاري في الإمارة، والهدف من هذا القانون هو تعزيز القطاع العقاري، وحماية حقوق المالكين والمستأجرين، والمستثمرين، بالتالي يشجع هذا القانون على المنافسة والاستثمار.

كما يهدف إلى تسهيل عملية ملكية العقارات المشتركة، مثل المباني متعددة الطوابق، والمشاريع العقارية الضخمة، إلى جانب ضمان إدارة المشروع بالشكل الأمثل.

قانون الملكية العقارية في إمارة أبو ظبي

هناك عدد من الشروط الواجب على المستثمرين الالتزام بها عند شراء عقارات في إمارة أبو ظبي، وهي كالتالي:

امتلاك الشركة المساهمة في العقار، في حال كانت مساهمة الأجانب لا تتعدى نسبة 49%، مما يدل على إمكانية استثمار الأجانب في العقارات عن طريق الشركات، على أن تكون ملكية الشركة للأجانب لا تزيد عن 49%.
منح حق التملك للأجانب، وحرية التصرف بالعقار، مما يتيح لهم البيع أو الإيجار، والتصرف في العقار بحرية تامة.

من خلال المقال السابق نكون قد عرضنا قانون الملكية العقارية في الإمارات، والذي يعمل على تطوير قطاع العقارات، وحماية حقوق الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى منح الأجانب الحق في امتلاك العقارات والوحدات السكنية لمدة تصل إلى 99 سنة.