الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية دفعة جديدة لجذب الاستثمارات في البورصة

4 أشهر منذ

Rodyna Emad Elmansy

تعتزم الحكومة المصرية تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، واستبدالها بضريبة الدمغة المقطوعة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز جاذبية سوق المال المصري، خاصة مع خطط الحكومة لطرح شركات حكومية جديدة في البورصة.

ويرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن الضريبة الرأسمالية طبيعية عالميًا، لكنها في السياق المصري قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل خروج المستثمرين بدلًا من جذبهم، ما يعوق نمو السوق.

من جانبها، أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تطبيق الضريبة منذ 2014 أثر سلبًا على قدرة السوق التنافسية، خاصة أن الأسواق المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا لا تفرض ضرائب مماثلة، مما جعل السوق المصري أقل جاذبية.

وأوضحت يعقوب أن إلغاء الضريبة سيعزز دور البورصة كأداة رئيسية لجذب الاستثمارات، مع طرح الشركات الوطنية، مما يسمح للدولة بالاستفادة من استثمارات الأفراد والمؤسسات، ويحقق زيادة غير مباشرة في الحصيلة الضريبية.

في ظل هذه التوجهات الإيجابية، يتوقع الخبراء أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سيسهم في تنشيط التداولات، استقطاب المستثمرين الأجانب، ودعم خطط الحكومة لتوسيع ملكية الشركات الوطنية عبر البورصة، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.