لجنة الإسكان بمجلس النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة

بدأت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحت رئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، اللذين تقدمت بهما الحكومة. يتمحور القانون الأول حول الأحكام الخاصة بإيجار العقارات، بينما يهدف الثاني إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لعام 1996، المتعلقة بتطبيق القانون المدني على العقارات التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
مصير قانون الإيجار القديم في مداولات النواب
يرى الفيومي أن هذا القانون يحظى باهتمام واسع في الشارع المصري، حيث وصف الأجواء المحيطة به “بالشبورة” التي يعتبرها مضخمة. وتتزامن هذه المناقشات مع توجيه رئيس مجلس النواب اللجنة المختصة بالتعاون مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتنمية المحلية لتنظيم حوار مجتمعي حول القانونين للاستماع إلى آرائهم والاستفادة من خبرات الفقهاء والخبراء في القانون المدني.
تعهد رئيس مجلس النواب بأن يخرج القانون بصيغة متوازنة تضمن حقوق طرفَي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما. كما أكد على ضرورة إجراء حوار مستفيض مع الجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى استقطاب أراء أساتذة القانون المدني والخبراء.
كذلك، سيتم منح الملاك والمستأجرين الفرصة للتعبير عن مواقفهم بكل شفافية، خاصة في ما يتعلق بنقاط الجدل حول قانون الإيجار القديم. كل هذه الخطوات تأتي في إطار حرص المجلس على تضمين كافة الآراء والرؤى ذات الصلة لضمان تحقيق صيغة قانونية عادلة وشاملة.