تعديل قانون الإيجار القديم والبرلمان يطرح زيادة مقترحة من الملاك في حالة تعديل القانون

3 أشهر منذ

Shahira Ali Elsayed

أصدر موقع برلمان الذي يكون مختص في الشؤون التشريعية والنيابية في تقرير خاص يشمل عنوان الحاج صاحب البيت حيث يشمل البرلمان الزيادة المقترحة من الملاك في المذكرة الإيضاحية التي تخص قانون الإيجار القديم والذي تضمن الزيادة المقترحة من أجل قانون الإيجار القديم هو الذي يتم فرضها على المؤجرين لقد تم إرسال الظرف فوري على يد محضر كمجلس النواب من أجل التعديل السريعة لتلك القوانين،

قانون الإيجار القديم

الوثيقة التي تم إضافتها إلى المذكرة الإيضاحية من أجل مشروع القانون والتي تتضمن شرح تفصيلي لكيفية تطبيق مواد المشروع التي تخص القانون الحالي وزيادة المقترحة لمختلف الشرائح والتي نصت على الآتي:

الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر في قانون 136 لسنة 1931 والذي ينص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر وذلك حتى لو انتهت المدة المتفق عليه في العقد، في تلك القانون يلحق العديد من الأضرار بالمالك صاحب المنزل والعقار وبالتالي حفاظا على حق الملكية الخاصة وعدم إلحاق الضرر بالمستأجر ليدبر أموره.
كما أوضحت تلك المذكرة في المادة الثالثة من المشروع وهي مراعاة زيادة الأجرة القانونية التي تقوم مستحقة للأماكن التي يسرى عليها الأحكام وذلك بدءا من تاريخ العمل بهذا القانون وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن التي تسري عليها الأحكام.

أقرا أيضا: خصائص الإعلام الرقمي هي ؟

ما هي الأماكن التي تسري عليها الأحكام

هناك قانون يتم العمل به من أجل تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن التي تسري عليها الأحكام وهي كالآتي:

بالنسبة للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية يكون العقد كالآتي 150 مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة وذلك قبل 1-1-1944م.
100 مثل الأجرة القانونية الحالية في الأماكن المنشأة منذ 1-1-1944 وذلك يسر حتى 4-11-1961م.
75 مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5-11-1961م ويسر حتى 9-9-1977م.
50 والأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة منذ تاريخ 10-9-1977م ويتم العمل به حتى 3-1-1996م.