وزارة الموارد البشرية تكشف عن جواز إرغام الموظفين على العمل بأكثر من وظيفة في القطاع الخاص السعودي.. تعرف على التفاصيل

سنة واحدة منذ

رحاب احمد السعيد

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين حول معرفة تفاصيل الجمع بين وظيفتين داخل القطاع الخاص ويرغبون في معرفة أهم الشروط التي يلزم توافرها لإتمام ذلك الأمر فقد تم وضع مجموعة اللوائح التنظيمية الأساسية حتى يتمكنوا من تنظيم مصالح القطاع الحكومي، وذلك دون أن يتعارض مع المصالح التي تخص القطاع الخاص.

هل يجوز الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص السعودي

لكن يوجد مجموعة من الوظائف التي لا تسمح للفرد العامل في القطاع الخاص العمل بها وقد صرحت وزارة الموارد البشرية على موقعها الرسمي الخاص بها على موقع اكس أنه في حالة إجبار الموظف على العمل في وظيفتين يحق لهذا العامل القيام بتقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة بهذا الأمر في الوزارة بشان هذا الأمر وفي حالة إذا كان الفرد العامل متضرر يمكنه القيام بتقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل من خلال تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الموحد.

أهم شروط الجمع بين وظيفتين داخل القطاع الخاص

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بطرح مجموعة محددة من الشروط للأشخاص الراغبين في العمل داخل القطاع الخاص وهي كالاتي:

غير مصرح للفرد الذي يملك جنسية أخرى غير السعودية العمل بوظيفتين وذلك وفقاً للمادة 39 الخاصة بالعمل.
يشترط ألا يوجد في عقد العمل شرط عدم الجمع بين أكثر من وظيفة.
يلزم عدم وجود أي تعارض بين الوظيفتين حول أمر الشروط .
يجب توافر تراخيص من مقر الوظيفة الأولى بالموافقة علي الوظيفية الثانية .
يلزم تقديم البيانات الشخصية كاملة بالإضافة إلى بيانات الوظيفية الأولى.
يجب أن يكون الحد الأدنى لسن الفرد الموظف 15 عام.
يجب اشتراك الوظيفتين بنظام التأمينات الاجتماعية .
يشترط معرفة نسب التوطين وإضافتها لمقر عمل الوظيفة الأولي.
العقوبات الخاصة بجمع في وظيفتين في المملكة العربية السعودية
يمكن أن تكون العقوبة بخصم مبلغ من راتب العامل الأساسي وذلك بعد إنذاره ولم ينتبه إلى هذا الإنذار .
عند عدم تنفيذ أي شرط أو حكم مذكور داخل اللوائح التنفيذية التي تخص قانون العمل السعودية والتي تمنع العامل تمام الحصول علي العلاوات المستحقة بيه .
ومن الممكن أن تكون العقوبة على الموظف الذي يقوم بمزاولة أي مهنة تجارية بجانب العمل الأساسي الخاص به في المؤسسة الحكومية.