ولو على سبيل الهواية!! الأمن العام السعودي يتوعد ممتهن إصلاح الأسلحة دون ترخيص بالعقوبات

إن الإخلال بنظام الأمن في أرجاء المملكة العربية السعودية سواءً عن قصد أو غير قصد هو بالأمر الذي لا يُسمح به على أي صورة أو من أي شخصٍ كان، وهو ما يؤدي إلى فرض سلسلة من العقوبات الرادعة التي لا تُحمد عقباها.
في هذا السياق تمت الإشارة إلى واحدة من المخالفات الواردة في نظام الأسلحة والذخيرة في المملكة العربية السعودية وهي؛ مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص ذلك.
هذا وقد توعدت وزارة الداخلية السعودي كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك المخالفة بالعقوبات التي تبين أنها قد تكون غرامة مالية حدها الأقصى 5000 ريال، أو السجن لمدة عام كامل، أو تطبيق أيٍ من العقوبتين.
مخالفات نظام الأسلحة والذخائر في السعودية
جدير بالذكر أن نظام الأسلحة والذخائر وردت فيه أكثر من مخالفة لكلٍ منها عقوبات متباينة، إلا أننا سنشير إلى باقة المخالفة التي تنطبق عليها العقوبات الواردة سابقًا (غرامة 5000 ريال + السجن عام)، وهي ما تأتي على النحو التالي:
- استخدام سلاح ناري للصيد ولو كان ذي ترخيص.
- استخدام السلاح المرخص له بالحمل والاقتناء في غير الغرض المرخص له.
- نقل الأسلحة أو الذخائر غير المرخصة أو المساعدة في ارتكاب تلك المخالفة.
- صناعة ذخيرة أسلحة الصيد.
- تهريب الأسلحة الأثرية بغرض الإتجار.
- تهريب أسلحة الصيد أو ذخيرتها بغرض الاستخدام الشخصي إلى المملكة العربية السعودية.