مصر توقع برنامج العمل السنوي مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لدعم الاقتصاد الوطني في 2025

وقعت مصر ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برنامج العمل السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، بهدف تعزيز الدعم للاقتصاد المصري من خلال تمويلات لقطاع السلع الأساسية والطاقة.
يأتي هذا ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة سابقاً مع المؤسسة، والتي ساهمت منذ عام 2008 في توفير تمويلات قدرها 18.7 مليار دولار لدعم الاقتصاد الوطني.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن البرنامج يستهدف دعم الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية، بالإضافة إلى تمويل قطاع البترول، حيث من المتوقع أن يتم توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية.
هذا البرنامج سيسهم في تعزيز استقرار السوق المصري في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
كما أشادت المشاط بالدور الفاعل للمؤسسة في دعم التجارة الخارجية، من خلال برامجها الاستراتيجية مثل “جسور التجارة العربية الأفريقية”، التي تهدف إلى مساعدة المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق جديدة.
ولفتت إلى أن المبادرات مثل “المساعدة من أجل التجارة للدول العربية” تعد ضرورية لتعزيز التنافسية المصرية في الأسواق العالمية.
من جانب آخر، أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والزراعة.