الحكومة تستهدف زيادة قطاع النقل بمعدل 6% بحلول 2030 واستثمارات تبلغ 1.5 تريليون جنيه

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع النقل في مصر، أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن خطة طموحة لتطوير هذا القطاع الحيوي ضمن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2025/2026، وحسب اللجنة، تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو يصل إلى 6% بحلول عام 2030، يأتي ذلك في سياق تحقيق قفزة نوعية مقارنة بالمتوسط الحالي البالغ 4.7% للفترة ما بين 2019 و2023.
استثمارات ضخمة في الأفق
حددت الحكومة استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 1.5 تريليون جنيه خلال الفترة الممتدة من عام 2024 إلى عام 2030، مقارنة بـ 1.3 تريليون جنيه في الفترة السابقة، ستتركز الجهود على تطوير مشروعات البنية الأساسية بإنفاق حكومي مقدر بنحو 680 مليار جنيه.
فرص العمل والتطوير المستدام
من المتوقع أن توفر هذه الجهود التنموية 4 ملايين فرصة عمل جديدة في قطاع النقل من خلال مشاريع البنية الأساسية المقررة، وتعتزم الحكومة تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة من خلال التركيز على النقل متعدد الوسائط.
رفع التصنيف العالمي
تسعى المبادرة لزيادة أطوال محاور الطرق لتصل إلى 33.5 ألف كيلومتر بحلول عام 2030، مقارنة بـ23.5 ألف كيلومتر حتى عام 2014، كما تأمل الحكومة في تقدم مصر إلى المراتب العشر الأولى عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مقارنة بالمرتبة 18 في عام 2021، وصولًا إلى المرتبة 20 عالميًا في مؤشر الربط بين شبكة الطرق.
موانئ متطورة
تستهدف الخطة رفع تصنيف ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات بحلول عام 2030، مقارنة بالمرتبة العاشرة في عام 2022، مما يدل على أن مصر تسعى لتصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا وعالميًا.