مصر تتحرك لتعويض خسائر قناة السويس وتنشيط مصادر النقد الأجنبي وسط توقعات بعودة الملاحة لطبيعتها بنهاية الربع الأول من 2025

شهرين منذ

Rodyna Emad Elmansy

تواجه مصر تحديًا كبيرًا في الفترة الحالية يتمثل في تعويض التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس، التي تأثرت بشكل كبير بالتوترات السياسية الإقليمية، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة تجاوزت 70% مقارنة بالسنوات الماضية.

ومع بدء استقرار الأوضاع في المنطقة، تعمل الحكومة على استعادة دور القناة كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

وفي هذا الإطار، أطلقت هيئة قناة السويس خطة تطوير شاملة، تشمل تكريك المجري الملاحي لتعزيز عمقه ومنع تكرار حوادث جنوح السفن، والتي قد تؤدي إلى تعطيل الحركة التجارية العالمية.

كما نشرت الهيئة قاطرات بحرية على طول المجرى المائي لدعم السفن الكبيرة أثناء عبورها، خاصة في ظل التأثيرات المحتملة للعوامل الجوية والرياح.

ولم يقتصر تحرك الحكومة على القناة فحسب، بل بدأت أيضًا في تنشيط قطاعات اقتصادية جديدة لتعويض النقص في موارد النقد الأجنبي، من خلال دعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي.

وتتوقع الحكومة أن تعود حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها بحلول نهاية الربع الأول من 2025، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في أعداد السفن المارة، ما يشير إلى استعادة القناة لجاذبيتها كأحد أهم الممرات البحرية في العالم.