غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لمخالفة شروط إعلانات الوظائف وفق قانون العمل

تشهد الساحة القانونية المصرية اهتماما متزايدا بتطبيق شروط الإعلانات عن الوظائف، وذلك في إطار قانون العمل الذي يفرض عقوبات صارمة على المخالفين، يتضمن القانون غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه لكل مخالفة لهذه الشروط، كما تنص المادة 292 من القانون، تتكرر الغرامة بتعدد العمال الذين تشملهم المخالفة، كما تضاعف في حال تكرار المخالفة.
شروط الترخيص والإعلانات
تلزم المادة 41 مؤسسي الشركات وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المختصين بعمليات التشغيل بعدم وجود سوابق جنائية تتعلق بالأمانة أو الشرف، كما تشترط أن يكون رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع للمصريين بشكل كامل في حال كانت الشركة تعمل على تشغيل المصريين في الداخل والخارج، ويجب أن تكون الأغلبية العظمى من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين، مع امتلاكهم لأكثر من 51% من رأس المال.
متطلبات تأمين وضمان
يجب على الشركات المقدمة لخدمات تشغيل العمال أن تقدم تأمينا لا يقل عن مليون جنيه، يأتي هذا الإجراء إما نقدا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط من بنك معترف به، لضمان التزام الشركة بالتزاماتها القانونية، كما يتعين استكمال قيمة التأمين عند اقتضاء الأمر لتغطية أي غرامات أو تعويضات.
فترة الترخيص وتجديده
تمنح التراخيص لفترة سنة قابلة للتجديد وفق قواعد وإجراءات يحددها الوزير المختص، مقابل رسوم لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كما يحق للوزير إضافة شروط إضافية وفقًا لاحتياجات السوق.
يصدر وزير العمل قرارا يحدد التزامات الشركات المرخصة والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإجراءات العمل والسجلات اللازمة، وذلك لتعزيز الرقابة والتفتيش وضمان شفافية الإعلانات عن فرص العمل.