وزير الخارجية يقود الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لتحسين منظومة حقوق الإنسان في مصر، ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حضر الاجتماع كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل محمد عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.
أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الجهات، مشيرًا إلى النشاط الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس، وأكد أن هذه الجهود ساهمت في نجاح المشاركة المصرية في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف في يناير الماضي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أشاد الوزير بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي اعتمده مجلس النواب في ٢٩ أبريل الماضي، واصفًا إياه بأنه ثورة تشريعية في منظومة العدالة الجنائية، وتقدم جديد في تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
مناقشات وتوصيات
تناول الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، وناقش أعمال الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي، كما تم استعراض الاستعدادات للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف توثيق الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأجرى المشاركون نقاشًا تفاعليًا حول الجهود المبذولة لتحسين منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جنبًا إلى جنب مع التشريعات الهادفة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.