أغرب قضايا الأزواج المهددون بالسجن بسبب قائمة المنقولات رغم تسديدها عدة مرات

يعاني العديد من الأزواج من مشاكل قانونية متعلقة بقائمة المنقولات الزوجية، حيث يواجهون اتهامات بالتبديد من قبل الزوجات عند حدوث خلافات وعمليات انفصال، تُعتبر قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة تحت مادة التجريم وفقًا للقانون، ويُلزم الزوج برد المنقولات كاملة أو تقديم قيمتها نقدًا، وتصل عقوبة التبديد إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، تبدأ الإجراءات برفع محضر في قسم الشرطة يُرفق به قائمة المنقولات، ومن ثم تُحال القضية إلى النيابة والمحكمة، في حال رفض الزوج تسليم المنقولات، يمكن للمحكمة إصدار حكم، وتسقط قضايا التبديد بعد ثلاث سنوات.
القانون يتيح للزوج تقديم طعن بالتزوير أو الاستئناف خلال عشرة أيام من الحكم، وتتمكن الزوجة من المطالبة بتعويضات مالية.
زوج يشكو من تكرار اتهامات التبديد
أعرب أحد الأزواج عن معاناته مع زوجته التي اتهمته بالتبديد للمرة الرابعة خلال خمس سنوات من الزواج، يؤكد الزوج أن زوجته حاولت إيذاءه باتهامات كيدية، رغم حصولها على حقوقها كاملة وزعمها التافه بأنها بحاجة إلى المزيد من المال، قرر متابعة القضية جنائيًا بعد طلبها مالًا بشكل تعسفي.
اتهامات بالتبديد بعد بيع المصوغات
لم يتوقع زوج آخر أن تُقدم زوجته على بيعه مصوغاتها ومن ثم اتهامه بالتبديد، يروي الزوج أن زوجته خانته ببيع المصوغات لإنقاذ شقيقها من مشاكله المالية، ثم طالبت بالقيمة المتبقية ورفضت الصلح، رغم جهوده لتغطية النفقات.
دعوى تبديد بعد خمسة أشهر من الزواج
واجه زوج آخر دعوى تبديد مفاجئة بعد زواجه بخمسة أشهر، الزوج المُستاء يروي أن زوجته هجرت المنزل وسعت للطلاق والاتهام بالتبديد، مما قلب حياته رأسًا على عقب، ورغم محاولاته للتصالح، استمرّت زوجته برفع دعاوى مالية وجنائية انتهت دون تحقيق تقدم.
تُبرز هذه القضايا مجموعة من التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه الأزواج في سياق الخلافات الزوجية، مما يضعهم تحت ضغوط كبيرة قد تؤثر على حياتهم المهنية والشخصية.