وزيرة التنمية المحلية تحضر اجتماع لجان النواب لمناقشة مشروعي قانونين بخصوص الإيجار

4 أسابيع منذ
احمد المصري

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن مشاركتها في الاجتماع المشترك الذي عقد اليوم بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعين قانونيين مقدمين من الحكومة، يتركز المشروع الأول حول الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتضمن المشروع الثاني تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.

تفاصيل الاجتماع

ترأّس الاجتماع النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وحضره المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إضافةً إلى عدد من النواب وممثلي الجهات المعنية.

في كلمتها خلال الجلسة، أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعتزم توفير تدابير للحالات التي سيتم إخلاؤها وفقًا للمادتين 5 و7 من مشروع القانون، سيتم حصر الأراضي المناسبة لإنشاء عمارات سكنية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليستفيد صندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الأراضي في مشاريع سكنية جديدة.

خطة العمل

أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المرحلة الأولى من حصر الأراضي ستشمل أربع محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والتي تمثل نحو 82% من الحالات المستهدفة بنص المادة الخامسة من مشروع القانون.

أضافت الوزيرة أنه سيتم إعداد دراسة لبحث الأثر الاجتماعي المترتب على إخلاء المساكن، وفقًا لنص المادة الخامسة، بعد الاستماع إلى الآراء والدراسات المقدمة من الجهات المختلفة في جلسات الاستماع، سيتم استخدام هذه المعلومات لمساعدة مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى