الحكومة تمد خدمة المدرسين المتقاعدين خلال العام الدراسي حتى نهايته

8 ساعات منذ
احمد المصري

ضمن خطوات استراتيجية لتطوير منظومة التعليم، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز دور التعليم قبل الجامعي بمساراته المتنوعة، مع التركيز على التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، تأتي هذه الخطوة في إطار مواكبة التحولات المستقبلية واحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

تنويع مسارات التعليم

تضمنت التعديلات إضافة مسار جديد للتعليم الثانوي المهني، يهدف إلى تقديم خيارات تعليمية متعددة تلبي متطلبات سوق العمل وتؤهل كوادر فنية مدربة، كما تمت مراجعة هيكلة التعليم الفني وتطوير المواد الدراسية المحورية، مع تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق.

مد خدمة المعلمين

تم كذلك مد فترة خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهايته، وتحديدًا حتى نهاية شهر أغسطس، حفاظًا على استقرار عملية التعليم وعدم تأثر الطلاب.

حوكمة المدارس وتعزيز الابتكار

شملت التعديلات أيضًا حوكمة المدارس التي تنشأ بواسطة الجمعيات التعاونية التعليمية، وتحديد ضوابط لضمان جودة التعليم وتحقيق أهداف هذه المدارس، إضافة إلى ذلك، يُسمح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية لتعزيز الابتكار والحداثة في ممارسات التعليم.

مراحل الدراسة

أوضحت التعديلات أن مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ستكون اثنتي عشرة سنة، تتنوع بين التعليم الأساسي والثانوي العام أو الفني، وكذلك، تكون مدة الدراسة خمس سنوات في التعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين في التعليم الثانوي المهني، وفي التعليم الثانوي العام، تتألف المقررات من مواد عامة وأخرى تخصصية اختيارية، وفق قرارات وزارية مدروسة.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى