الحكومة تهدف إلى تقليص معدل النمو السكاني إلى 1.4% بحلول عام 2028

قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 إلى مجلسي النواب والشيوخ، حيث تم الإعلان عن هدف الحكومة لخفض معدل النمو السكاني تدريجيًا ليصل إلى 1.5% في عام 2025/2026، و1.4% بحلول عام 2028/2029.
أولوية التنمية الاجتماعية
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى التركيز على التنمية الاجتماعية، تُعطى الأولوية للارتقاء بجودة حياة المواطنين عبر تحسين مستوى الخدمات الأساسية، كما تتضمن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، والتقليص من الفجوات الدخلية بين مختلف الشرائح الاجتماعية.
تنمية الريف المصري
تشمل الخطة أيضًا تنمية الريف المصري عبر تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، أبرزها المشروع القومي “حياة كريمة”، يُعتبر هذا المشروع نموذجًا للتنمية المتوازنة والشاملة، ويعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة في مختلف أنحاء الجمهورية.
تؤكد هذه الجهود على دور الدولة في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة، من خلال وضع استراتيجيات مستدامة تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي، يعكس هذا النهج التزام الحكومة بتحقيق الأهداف التنموية المتكاملة في جميع أنحاء البلاد، والعمل على تقليص النمو السكاني كجزء من هذه الاستراتيجية.