الحكومة: قانون الضريبة العقارية يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية

يوم واحد منذ

احمد المصري

الحكومة: قانون الضريبة العقارية يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية

اجتمع مجلس الوزراء اليوم، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ليعلن عن موافقته على مشروع قانون جديد يعدل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي صدر في عام 2008، يأتي هذا القرار ضمن مبادرة تشمل حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة، والتي تهدف إلى تقديم إصلاحات تشريعية متعلقة بالضريبة على العقارات المبنية، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملتزمين بهذه الضريبة.

تحسين الإجراءات وتخفيف الأعباء

الخطوة تتضمن مجموعة من التحسينات، مثل تبسيط عملية تقديم الإقرار الضريبي وتطوير نظام الطعن الضريبي، والعمل على تقليل العبء عن المتنازعين الضريبيين، كما تشمل زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص ورفع الضريبة في الأزمات، إضافةً إلى ذلك، تم تبسيط الإجراءات المتعلقة برفع الضريبة وإسقاط الدين ومقابل التأخير في حالات محددة، مع التأكيد على الحجية لإيصالات السداد الإلكتروني.

تقديرات وتسهيلات جديدة

سيتم استبدال بعض مواد القانون لضمان إعادة التقدير للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات بعد انتهاء فترة التقدير السابقة، والانتقال إلى نظام تقديم الإقرارات الإلكتروني تدريجيًا، كما يتم تشجيع إدارات القرى والمنتجعات السياحية على تقديم بيانات دقيقة تسهل أعمال الحصر والتقدير.

حقوق المكلفين والإعفاءات

تتضمن التعديلات إمكانية الطعن على نتائج الحصر والتقدير إلكترونيًا، وإلغاء طعن مديريات الضرائب العقارية على هذه النتائج، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة وتضمين حالات خاصة لرفع الضريبة عند حدوث ظروف طارئة أو كوارث طبيعية.

الهذه التعديلات تؤكد سعي الحكومة نحو تقديم تسهيلات ضريبية وابتكار حلول تتماشى مع التطور الرقمي والاقتصادي في البلاد، مما يعزز الثقة بين الملتزمين بالضريبة والدولة.