الرئيس السيسي يوقع قانون اعتماد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2023/2024

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوقيع على قانون رقم 16 لسنة 2025، الذي يربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، جاء هذا القانون في خطوة مهمة تهدف إلى إضفاء الطابع التنظيمي والشفافية على الماليات العامة للدولة وتعزيز الأداء المالي.
تضمنت المادة الأولى من القانون تفاصيل دقيقة حول ربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة بمبلغ 4,374,402,735,102 جنيه مصري، ويمثل هذا المبلغ إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المذكورة، مما يعكس حجم الانفاق الحكومي المتوقع وخطط التنمية الموضوعة.
تفاصيل الإيرادات
أما الجزء الآخر من القانون، فقد شمل ربط حساب ختامى إيرادات الدولة، بلغ إجمالي الإيرادات ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول مبلغ تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة جنيه، يعكس هذا الرقم الطموحات الحكومية في تحقيق نمو اقتصادي وزيادة العوائد المالية.
الإجراءات الرسمية
تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني بدء دخوله حيز التنفيذ وتطبيقه الرسمي، هذه الخطوة تعد أساسية في الإطار القانوني والتنظيمي للمالية العامة، حيث تعزز من الشفافية وتساهم في دعم السياسات المالية العامة والخطط التنموية المستقبلية.
يأتي هذا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها الدولة ومحاولات مستمرة لتحقيق توازن مالي وصمود أمام الأزمات المالية العالمية والمحلية.