النائب أمين مسعود: الحكومة وافقت على تعديل مادتين في قانون الإيجار القديم

النائب أمين مسعود يعلن تعديلات مهمة في قانون الإيجار القديم
أعلن النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استجابة الحكومة لتعديل مادتين مهمتين في قانون الإيجار القديم. وأوضح مسعود أننا لا نزال في مرحلة الحوار المجتمعي بخصوص القانون، نظرًا لأهميته وحساسيته، حيث يعتبر من القوانين المثيرة للجدل، مشيرًا إلى أنه تم جمع معلومات شاملة حوله.
خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة” مع الإعلامية عزة مصطفى، أشار النائب مسعود إلى أنه تم الاستماع لآراء نقباء الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية. وطلبت اللجنة من النقباء تقديم إحصاءات دقيقة حول عدد الوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم قبل العام 1997، بغية الحصول على معلومات دقيقة وشاملة.
تعديلات على المادة الخامسة والسابعة
وكشف مسعود أن حزب مستقبل وطن قد دعا إلى تعديل بعض البنود في القانون، خاصة المادة الخامسة والسابعة. وقد أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة استجابت لهذه الدعوات وأنها بصدد إدخال التعديلات الضرورية على هاتين المادتين لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين وإضافة مزيد من المرونة.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات الحالية وتلبية متطلبات العصر الحالي، مع الأخذ في الاعتبار جميع الآراء والمقترحات المطروحة من الأطراف المختلفة لضمان تحقيق العدالة والشمولية للجميع.