النيابة العامة تدشّن المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية

في سياق جهودها الرامية إلى دعم التحول الرقمي وتشجيع الحوكمة الرشيدة ضمن رؤية مصر 2030، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر بوابتها الرسمية، تأتي هذه الخطوة لتسهيل حصول المحامين على الخدمات الضرورية دون الحاجة للانتقال إلى مقار النيابات، مع المحافظة على الرسوم المعتادة دون أية تكاليف إضافية.
التحول إلى الخدمات الرقمية
أوضحت النيابة العامة أنه بدءاً من الأول من يونيو 2025، سيتم إيقاف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وسيكون على المحامين تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر حساباتهم على البوابة الرسمية، سيتم استلام المستندات المطلوبة عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم، مما يوفر السرعة والدقة في معالجة الطلبات.
خدمات النيابات الجنائية
ستتضمن الخدمات المتاحة استخراج شهادات من الجداول، والحصول على صور من القضايا مثل محاضر الشرطة والتحقيقات، بالإضافة إلى صور الأحكام ومحاضر الجلسات، والاستعلام عن حالة القضايا.
خدمات نيابات الأسرة
تشمل الخدمات إصدار إشهادات وفاة ووراثة، وشهادات من الجداول المالية أو النفسية، وصور رسمية من الأحكام أو قرارات الجلسات.
دعم عملية الانتقال الرقمي
حثت النيابة العامة المحامين على إنشاء حساباتهم الإلكترونية قبل الأول من يونيو للحصول على كافة الخدمات بيسر، كما أعدت قنوات دعم عبر مسح كود مخصص أو الاتصال بخدمة العملاء للمساعدة والإرشاد.
وأكدت النيابة العامة أن هذه المبادرة تعزز منظومة العدالة الرقمية وتدعم أداء المحامين بشكل فعال وسلس دون تحمل تكاليف إدارية إضافية.